يشتكي العديد من المواطنين من تفاقم مشكلة ندرة حليب الأكياس، التي بدأت منذ قرابة الثلاثة أسابيع، وسط مخاوف من توقف المؤسسات العمومية، بعد غلق بعض الخواص لمصانع إنتاج الحليب، في ظل أزمة ندرة المسحوق الموجه لإنتاج مادة حليب الأكياس، حيث أكد بعض العاملين في هذا المجال، توقف قرابة 80% من الخواص عن العمل مع بداية الأزمة، في الوقت الذي أكدت نفس المصادر أن نسبة اعتماد هؤلاء على مسحوق الحليب المستورد تقارب هي الأخرى 80 بالمائة. وقد عرفت ندرة حليب الأكياس تفاقما خلال الأسبوع الماضي، حيث عمد موزعو الحليب إلى إمداد المحلات بهذه المادة يوما بعد يوم، بعد أن كانوا يوزعون كميات قليلة تقلصت إلى قرابة 50% حسب بعض الموزعين الذين تحدثت إليهم ''البلاد''. كما أبدى العديد من المواطنين تخوفهم من أن تكون أزمة ندرة الحليب مفتعلة، وعملية لجس نبض المواطن تمهيدا لرفع سعر هذه المادة الواسعة الاستهلاك ومشتقاتها، خاصة من طرف الخواص الذين اعتمدوا على تزويد السوق بحليب البقر المنتج من طرف المربين، خاصة بولاية بومرداس التي عرفت مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في إنتاج هذه المادة ب07 ملايين لتر متجاوزة في ذلك الكمية التي تم جمعها السنة الماضية والمقدرة ب6 ملايين لتر. وتبقى تخوفات المواطنين مشروعة، في ظل رفع أسعار الحليب الطازج الموجه للاستهلاك الذاتي من طرف المنتجين، من 50 دج إلى 70 دج للتر الواحد خلال هذه الأزمة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مشتقات الحليب بزيادة 1 دج إلى 2 دج حسب السلعة. وقد أكد أحد موزعي الحليب ومشتقاته ل''البلاد''، أن رفع أسعار هذه المواد مفتعلة من طرف التجار الصغار، حيث لم يتم رفع الأسعار من قبل المنتجين، مؤكدا أنها مضاربة من طرف تجار التجزئة. يحدث هذا في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة عدم وجود ندرة في مادة الحليب، متهمة المتعاملين الخواص بالمسؤولية عن هذه الشائعات لعرقلة خطط الدولة لتشجيع الإنتاج الوطني، لتبقى الأزمة تتصدر يوميات المواطن رغم تطمينات المسؤولين.