في أول تعليق له على مصير قانون تجريم العنف ضد المرأة، الذي أثار ضجة كبيرة خلال المصادقة عليه في 5 مارس الفارط، بالمجلس الشعبي الوطني، قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على هامش جلسة اختنام الدورة الربيعية للبرلمان، أن "مشاريع القوانين التي لم يتم مناقشتها خلال هذه الدورة المنقضية لا تعني التخلي عنها أو إلغاءها" في إشارة مباشرة لقانون تجريم العنف ضد المرأة الذي كان من المقرر أن تتم مناقشته و المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية المنتهية..