حدد مجلس قضاء الجزائر تاريخ السادس من ديسمبر، للنظر في قضية البرلماني السابق عن حركة الإصلاح الوطني ''ش.ح'' المتهم بضرب الشاب''ح.ق'' بمسدس على الرأس فأدين بستة أشهر حبسا نافذا. تعود قضية البرلماني السابق ''ش.ح'' إلى أروقة العدالة بعدما عارض القرار الصادر في حقه غيابيا من الغرفة الجزائية لمجس قضاء الجزائر بتاريخ 10 نوفمبر 2008 والقاضي بإدانته ستة أشهر حبسا نافذا، وهو الحكم الذي صدر عن محكمة الحراش. تعود تفاصيل الاعتداء الذي كان بطله البرلماني السابق في عهدة 20022007 عن حركة الإصلاح الوطني لولاية الجزائر إلى أواخر سنة 2003 لما تدخل إخوة البرلماني في شجار مع الشابين''ح.ق''، و''د.ق'' وهما أبناء عمومة لفض الخلاف عن طريق الجيران، ولما وصل البرلماني ''ش.ح'' بعد ذلك لاحق الضحية ''ح.ق'' صاحب 20 سنة أثناء الحادث إلى البيت العائلي ونادى عليه ولما استدار لحقه البرلماني وتشابك معه فأخرج مسدسه وضرب به الضحية على مستوى الرأس مسببا له جروحا وقدمت له شهادة من الطبيب الشرعي عن عجز لمدة 13 يوما. ويذكر شهود عيان أن البرلماني لما خرج والد الضحية ليستقصي الأمر قام البرلماني بإطلاق عيار ناري في الهواء جعله يسقط مغشيا عليه من الخوف.