ينتظر أن يصدر مجلس الأمن بيانا بشأن ليبيا، يتضمن دعمًا للقرار الذي أصدرته جامعة الدول العربية، ونص على دعم الحكومة المؤقتة في حربها على الإرهاب، وذلك وفق ما نقلته الحيفة الالكترونية الليبية "بوابة الوسط" عن مصادر لم تسمها. وقال مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة، إبراهيم الدباشي أمس، إن البيان سيصدر بعد ساعات في اجتماع للمجلس حول ليبيا، وإن إحدى الفقرات تدعم بشكل أو بآخر قرار الجامعة العربية الصادر، وتحديدًا ما يتعلق بتنفيذ القرارات السابقة بشأن ليبيا ومن ضمنها القرار 2214. وأضاف الدباشي أن قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7918 كان جيدًا من حيث التصميم على دعم ليبيا ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أنه تم تحويل القرار فور صدوره الى مجلس الأمن وتوزيعه على الدول الأعضاء برسالة رسمية من البعثة الليبية لدى الأممالمتحدة. وتابع الدباشي أن رسالة البعثة عبرت عن أمل الحكومة الليبية في استجابة لجنة العقوبات فورًا إلى ما ورد في الفقرة السادسة من القرار، والموافقة على طلبات رفع حظر تزويد الجيش الليبي بالسلاح المقدمة من الحكومة الليبية. وأكدت أن الاستمرار في عرقلة حصول الجيش الليبي على السلاح المناسب لمكافحة الإرهاب، ستعتبره السلطات الليبية الشرعية دعمًا للإرهاب، وتشجيعًا لتمدد تنظيمات "داعش" و"القاعدة" و"أنصار الشريعة"، ومشاركة في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الليبي في سرت ومدن أخرى. من ناحية أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأطراف الليبية للتوحد في محاربة تنظيم "داعش"، كما رحبت الحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق بقرار الجامعة العربية دعم ليبيا في مواجهة التنظيم، وسط تنديد من المؤتمر الوطني العام بطرابلس. وبعد موافقة جامعة الدول العربية على طلب الحكومة المنبثقة عن البرلمان الليبي المحل في طبرق على محاربة تنظيم "داعش"، دعا بان الأطراف الليبية إلى العمل معا لمحاربة التنظيم ووقف توسعه، محذرا من خطورة عدم توصل القادة الليبيين بصورة عاجلة إلى اتفاق يسمح بحل سياسي سلمي للنزاع. واعتبر بان أن المؤسسات الأمنية الليبية تفتقر إلى قدرات مراقبة الحدود البرية والمائية، وهو ما يؤدي إلى تسهيل عمل المهربين، حسب قوله. ومن جهتها، رحبت الحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق المنحل بالقرار الصادر عن الجامعة العربية، معتبرة أن قرار الجامعة "يمثل استجابة لتطلعات الشعب الليبي". وكان مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة قد شهد أول أمس اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من الحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق، لبحث وسائل التصدي لتنظيم "داعش"، حيث دعا المجتمعون إلى وضع إستراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة الإرهاب، وطلبوا من "الدول العربية مجتمعة أو فرادى تقديم الدعم الكامل للحكومة الليبية".