حمّل أعضاء المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة مديرية أملاك الدولة المسؤولية الكاملة في تأخر إنجاز عقود الملكية للعديد من المفارغ الاجتماعية التي أنشئت منذ نحو عقدين من الزمن رغم أن البلديات قامت بكل الإجراءات المادية والإدارية والقانونية التي تسمح بإنهاء هذه العملية في آجال قصيرة. وأوضح بعض المتدخلين خلال أشغال الدورة العادية للمجلس أن التأخر في إصدار عقود الملكية للمواطنين وأصحاب المساكن الفردية زاد من حدة المشاكل التي تعاني منها المفارز ومنها البناء دون رخصة وحرمان المواطنين من أداة إدارية وقانونية تمكنهم من تقديم طلب لدى البنوك للحصول على قروض لإتمام مساكنهم وفق التصاميم العمرانية والهندسية المقبولة من حيث النوعية والشكل. وطالب المتدخلون إدارة أملاك الدولة بالتحرك للعمل على إتمام الإجراءات الإدارية للعقود تجاه مصالح المخطط العقاري ومسح الأراضي والولاية وكذا الوكالة العقارية لتسليم العقود لأصحابها.