أرجأت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، الحكم في قضية مدير الشؤون الدينية السابق لولاية الجزائر وسابقه، إلى جلسة العاشر نوفمبر الجاري، بعدما التمست ضدهما النيابة عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرام نافذة عن منحهما امتيازات غير مبررة لمقاول وشقيقه مكنتهما من الاستيلاء على ملكية عقارية وقفية ببئر مراد رايس، بلغت مساحتها 1900 متر مربع حولت لإنجاز بناية بطرق التوائية. وانطلقت مجريات هذه القضية، من رسالة مجهولة تلقتها جمعية "الرشاد"، مفادها أن المقاول (س.محمد) وشقيقه (جمال) مسيرا شركة "سميكفا" للتصدير والاستيراد، يستغلان قطعة أرضية تتربع على مساحة قدرها 1900 متر مربع على مستوى حي "لاكوت" ببلدية بئر مراد رايس، ومن خلال الجولة الميدانية التي قادت أعضاء الجمعية تبين لهم أن المبلغ عنهما قاما بتشييد بناية على العقار الوقفي الذي حازا عليه في إطار تعاملات الإيجار التي تقرها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، غير أنهما حولوا العقار لغير وجهته، ما استلزم فتح تحقي في القضية، ليحال المقاول وشقيقه على قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بناء على أمر من النيابة، التي نسبت لهما جنح مخالفة الأحكام المتعلقة بالبناء والتعمير والتعدي على ملكية عقارية والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، والمتمثلان في مدير الشؤون الدينية السابق (ع. موسى) الذي سبق له وأن تورط في وقت سابق في قضية رشوة وسابقه المسمى (م. لزهاري)، اللذان تعاقبا على تسيير مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر والجهة المخولة بتحرير عقود استغلال العقار الوقفي، وهو ما استدعى متابعة المديرين السالف ذكرهما بدعوى إبرام عقود مخالفة للتشريع ومنح امتيازات غير مبررة للغير والمشاركة في مخالفة الأحكام المتعلقة بالبناء والتعمير.