اتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس، بعض رؤساء الجامعات بالوقوف وراء الفوضى التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية مؤخرا لضلوعهم في تحريض التنظيمات الطلابية ضد الأساتذة، وأعلن عن إنهاء الهدنة مع الوصاية والدخول في برنامج احتجاجي قوي جانفي المقبل. فتح عبد المالك رحماني المنسق الوطني للكناس أمس، النار على وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، متهما إياه باعتماد تعيينات عشوائية لمسؤولي المؤسسات الجامعية، من أجل تسيير مصالحها المادية والتستر على ملفات الفساد، حيث أكد عبد المالك رحماني، بأن هناك بعض المديرين ممن تم تعيينهم مؤخرا استغلوا بعض المنظمات الطلابية لضرب الأساتذة والضغط عليهم، وهو ما يفسر الاحتجاجات التي شهدتها بعض الجامعات مؤخرا والتي تعد مفبركة حسب رحماني لضرب الأساتذة، مضيفا أن الجامعة وبسبب سياسة الوزراء الذين تعاقبوا على تسيير القطاع أصبحت تحكمها توازنات سياسية وجهوية لا علاقة لها بالقطاع. ودعا رحماني السلطات الوصية إلى ضرورة التحقيق في مصدر الاحتجاجات التي شهدتها المؤسسات الجامعية التي تورط فيها أشخاص ليسوا من الطلبة ولا علاقة لهم بالجامعة. من جهة أخرى، استنكر الكناس بشدة قرار منعهم من دخول مقر التنظيم الكائن بالمدرسة العليا للتجارة بتافورة من طرف مصالح الأمن لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، إلا بعد تدخل مدير المدرسة، وهدد المجلس الوطني ببرنامج احتجاجي بعد إضراب الثلاثة أيام المقرر في 13 و14 و15 ديسمبر الجاري، حيث إن التصعيد سيكون في شهر جانفي. وأكد رحماني أن المجلس الوطني خلال دورته أمس صادق بالإجماع على قرار إلغاء الشراكة والمطالبة مقابل ذلك بنصيب التنظيم من "الشكارة" من خلال رفع الأجور والسكنات. كما دعا المتحدث إلى وقف التعسفات والتجاوزات والضغوطات الممارسة على الأساتذة النقابيين عبر عدة ولايات كالطارف، النعامة، البيّض، سعيدة، تيزي وزو وغيرها.