التقى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أول أمس، برئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة. وكانت أبرز النقاط التي تحادث فيها الرجلان مسألة التعديل الدستوري المرتقب، بالإضافة إلى بعض المسائل الانضباطية لنواب الحزب في الغرفة السفلى. وعقد محمد العربي ولد خليفة، رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، لقاء بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، حيث تبادل الرجلان أطراف الحديث بخصوص التعديل الدستوري المرتقب تمريره عبر البرلمان بغرفتيه، منتصف شهر فيفري الداخل، حسب توقعات مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، ويبدو أن مخاوف سعداني من أي تمرد قد يحصل داخل الكتلة النيابية للحزب العتيد، أثناء تعديل الدستور ما تزال قائمة، وهو الأمر الذي يرغب أمين عام حزب الأغلبية في كبح واستباق الأمور قبل حدوثها. ولم تستبعد مصادر "البلاد" أن يكون لقاء سعداني بولد خليفة، هدفه الرئيسي رصد أي تحركات لنواب حزب جبهة التحرير الوطني، قد تسبح ضد تيار الحزب العتيد مثل ما حدث أثناء المناقشة والتصويت على قانون المالية للسنة الجارية، حيث أكدت أحزاب المعارضة بأنها وجدت "روحا مقاوماتية" لدى بعض نواب أحزاب الموالاة خاصة حزب جبهة التحرير الوطني، وهو الأمر الذي كان واضحا، وتجسد فيما بعد في إعلان عدد من النواب استقالتهم من الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير، على خلفية ما حدث في مسار المناقشة والتصويت على قانون المالية، حيث صنعت نائب حزب جبهة التحرير الوطني سميرة كركوش الاستثناء في المجلس الشعبي الوطني، واضعة مستقبلها السياسي وراء ظهرها وعارضت الزيادات في الأسعار، التي جاءت في قانون المالية، وهو الأمر الذي صفّق له نواب المعارضة. هذا السيناريو هو الذي يرغب ويسعى سعداني لتجنبه بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي لود خليفة، خاصة أن أمثال هؤلاء النواب في نظر الحزب العتيد ليسوا منضبطين، حيث يشدد سعداني في مختلف لقاءاته مع مناضلي الحزب على ضرورة الانضباط بالتعليمات الصادرة عن قيادة الأفلان، التي تستوحي خطواتها من برنامج رئيس الجمهورية، خاصة أن مشروع تعديل الدستور هو بمبادرة من رئيس الحزب ورئيس الجمهورية، مبديا رفضه القاطع لتكرار مثل هذا السيناريو أثناء جلسة التصويت على الدستور في اجتماع البرلمان بغرفتيه، مع العلم أنه تناهى إلى مسمع قيادة الحزب الجهاز أن المعارضة تسعى لتنسيق عملها في هذا المجال، ولن تتوانى في استغلال مثل هذه الأمور والإعلان عن انضمام بعض نواب الموالاة لخطواتهم القادمة.