أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن تجارة المخدرات والأسلحة في دول غرب إفريقيا وفي الساحل على علاقة بحالة اللااستقرار التي تعيشها دول منطقة شمال إفريقيا في إشارة إلى ليبيا ودول الساحل. وقال الوزير خلال افتتاحه أشغال الملتقى الدولي لمكافحة المخدرات وآثارها وطرق الوقاية منها المنعقد بتلمسان يومي 19 و20 مارس، إن المعالجة القضائية لملفات الموقوفين في عدة قضايا من هذا النوع كشفت عن العلاقة بين الجماعات الإرهابية وشبكات تهريب المخدرات، وتفادى الوزير الإشارة بالاسم إلى المغرب الذي يقف وراء كافة تدفقات المخدرات التي تعرفها المنطقة سواء الجزائر أو ليبيا وتونس وحتى مصر، واعتبر الوزير في ذات الكلمة أن توافق المصالح بين الجماعات الإرهابية وتجار المخدرات والسلاح أدى إلى تنامي هذه التجارة التي تذر على أصحابه عائدات تصل إلى 400 مليار دولار سنويا، بينما قد تصل أرباح المهلوسات والمؤثرات العقلية إلى 200 مليار دولار سنويا. وقال الوزير إن الأزمة الخاصة بخطر المخدرات لم تعد داخلية أو شأنا داخليا لأي بلد من البلدان بل أصبحت مسألة تخص الأمن الدولي والإقليمي، في منطقة تحولت إلى نافذة عبور من مختلف دول العالم. وحذر الوزير من خطرها على التنمية الاقتصادية والبشرية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها بلادنا من أجل محاربة الظاهرة بالتنسيق مع مكتب الأممالمتحدة في الجزائر، كما لمح الوزير إلى غياب النوايا في مكافحة الظاهرة لدى بعض الدول عندما قال إن محاربة المخدرات منوط بتوفر النوايا الصادقة في محاربة المخدرات. وأشاد لوح بالإصلاحات السياسية التي جاء بها الدستور الجديد، موضحا أنها رسخت التعددية السياسية بعدما حصنت الاستقرار في بلادنا. من جهة أخرى، انسحب الوفد المغربي المشارك في أشغال الملتقى الدولي لمكافحة تهريب المخدرات، وذلك بعدما دعا نقيب المحامين لتلمسان "أمير المؤمنين وقف زراعة القنب الهندي وتصديرها لدول المنطقة وهو الكلام الذي اعتبره إهانة مما أدى إلى انسحابه من القاعة. وعرف الملتقى مشاركة هامة للوفود الأجنبية من الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول المنطقة وأوروبا.
