مفاوضات مع إيني وشركات أجنبية أخرى توقعات بارتفاع إنتاج الغاز ب13 بالمائة بحلول 2019 تسعى شركة سونطراك لبيع حصص في 20 حقلا للنفط والغاز، وذلك بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط، وتأثيره المباشر والكبير على الخزينة العمومية والسياسات الحكومية، فيما تجري الحكومة مفاوضات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لعقد قمة في الجزائر شهر مايو القادم لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، في ظل سعي قادة الاتحاد لتقليص اعتمادهم على الغاز الروسي. ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مصدر بسونطراك أن الشركة غيرت إستراتيجيتها بعد هبوط حاد في أسعار النفط لتتيح للشركات الأجنبية "إجراء مفاوضات مباشرة لشراء حصص في 20 حقلا للنفط والغاز في مسعى لاجتذاب مستثمرين وزيادة الإنتاج". ويأتي هذا المسعى لجلب استثمارات إلى قطاع الطاقة في وقت حساس لمواجهة تراجع في الإيرادات وركود الإنتاج. وحسب ما أوردته أيضا الوكالة فإن الحكومة "تجري محادثات أيضا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لعقد قمة في العاصمة الجزائرية في مايو لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد"، وذلك في ظل سعي قادة الاتحاد لتقليص اعتمادهم على الغاز الروسي. ويأتي هذا التحول صوت صفقات ثنائية –حسب الوكالة- "في أعقاب جولتين لعطاءات الطاقة أخفقتا في جذب الكثير من الاهتمام . وألغيت جولة عطاءات العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط". وأضافت وكالة رويترز أن سونطراك تجري "بالفعل مفاوضات مع إيني وشركات أجنبية أخرى"، وقال المصدر "المفاوضات المباشرة أكثر فعالية وأقل تكلفة وأسرع وأقل نزوعا إلى البيروقراطية"، غير أنه وبالنظر للقوانين السارية المفعول فإن أغلبية الحصص في ال20 حقلا المتفاوض عليه ستعود من دون أدنى شك للطرف الجزائري بنسبة 51 بالمائة، نظرا لقاعد الاستثمار 51/49. وتشتمل العشرين حقلا التي ذكرتها رويترز أنها آلت إلى سونطراك من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شهر سبتمبر، على حقول للنفط والغاز في وسط وجنوب البلاد مثل ولايتي ورقلة وأدرار وفي ولاية إيليزي قرب الحدود الليبية. وفي إطار البحث عن شركاء جدد، ذكرت رويترز أن الرئيس التنفيذي لسونطراك أمين معزوزي "سيسافر إلى الصين في نهاية الشهر لعقد اجتماعات مع شركتي النفط الصينيتين سينوبك وسي.إن.بي.سي اللتين تعملان بالفعل في الجزائر". كما أنه من المتوقع أن تدخل حقول الغاز الجنوبية التي يجري تطويرها حاليا مع شركاء أجانب مرحلة التشغيل في 2018 بعد تأجيلات في المواعيد الأولية لبدء التشغيل، حيث سبق للحكومة وأن قالت إنها تتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 13 بالمائة بحلول 2019. وللإشارة، بدأت الجزائر في 2005 فتح قطاع النفط والغاز أمام الاستثمار الأجنبي لكنها تراجعت عن ذلك بعد عام، حيث فرضت مزيدا من الضرائب ومزيدا من سيطرة سونطراك حينما ارتفعت أسعار الخام وزادت احتياطياتها من النقد الأجنبي. ومع اعتمادها على الحقول المتقادمة يتراجع إنتاج الجزائر منذ عشر سنوات. وبعد أن بلغ ذروة عند 233 مليون طن من المكافيء النفطي في 2007، انخفض إلى 187 مليون طن بحلول 2012. وأشارت تقديرات إلى أنه بلغ 190 مليون طن العام الماضي لكن الحكومة تتوقع أن يصل إلى 224 مليون طن بحلول 2019. وتركز سونطراك على مضاعفة الإنتاج في حقولها المتقادمة وتسعى إلى شركاء أجانب لاكتساب التكنولوجيا. ويركز ذلك المسعى على حقول حاسي مسعود وحاسي بركين وإيليزي. وفازت شركة جي.جيه.سي اليابانية الشهر الماضي بعقد قيمته 339 مليون دولار للمساعدة في زيادة الإنتاج في حاسي مسعود.
