كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أنه ينتظر ردا من وزارة المالية للجلوس على طاولة الحوار بغية مناقشة قضية الضرائب والديون المتراكمة على التجار خلال العشرية السوداء للمطالبة بضرورة إلغائها، ولم يتطرق المتحدث إلى قضية النصب والاحتيال الذي وقع فيه تجار سوق السمار وتورط فيها إطارات من الاتحاد. وأضاف صويلح لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن سبب تراكم الضرائب يرجع إلى المستحقات الكبيرة على عاتق التجار منذ العشرية السوداء "لأنهم كانوا يتوجهون إلى الشبابيك لتسديد الديون فيجدونها موصدة.. وبالتالي فإن معظم التجار هم في ضائقة مالية، وآخرهم لديه غرامة تقدر ب 50 مليونا". إلغاء الضرائب المتأخرة مكّن casnos من استيفاء مستحقاته بقيمة 7 آلاف مليار وفي معرض حديثه عن القانون التكميلي لسنة 2015 الذي تضمن قرار إلغاء الضرائب المتأخرة والديون المتراكمة على التجار بنسبة مائة بالمائة، أبرز المتحدث أن هذا القرار الذي عمل به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مكن هذا الأخير من استخلاص مستحقاته التي وصلت إلى 7 آلاف مليار. وقال صالح صويلح في السياق ذاته أنه خلال الجولات الميدانية على مستوى كل ولايات الوطن بمعية المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "لمسنا عدة نتائج ايجابية لأننا اتفقنا مع (كاسنوس) على إلغاء الضرائب المتأخرة وتمكين التجار من تسديدها بالتقسيط، مما جعلنا نشهد إقبالا كبيرا من قبل التجار على الشبابيك". كما أفاد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بأنه "بعد نجاح هذه العملية طالبنا وزير التجارة بأن تتبع مصلحة الضرائب النظام نفسه الذي اتبعه صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء خاصة أنه لم تتم مراجعة الضرائب منذ أكثر من 20 سنة على مستوى هذه المصلحة". وبخصوص شكاوى التجار المتعلقة بتسديد النفقات الكبيرة التي تأتي كلها تقريبا بين شهري مارس وأفريل، أوضح صالح صويلح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء استجاب لمطالبنا بتمديد مدة دفع الديون المتراكمة إلى شهر جوان، بإمكان التجار تسديدها بالتقسيط عبر مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، غير أن مصلحة الضرائب لم تستجب لهذا، مشيرا إلى معاناة التجار من نقص هامش الربح وعدم وجود ترويج تجاري. اتحاد التجار يدعو وزير التجارة للإشراف على قائمة سوق باباعلي من جهة ثانية لم يتطرق صالح صويلح إلى قضايا الاحتيال والنصب التي تعرض لها تجار سوق السمار للجملة ينحدرون من ولاية سطيف، المدية، أم البواقي من طرف إطارات بالاتحاد حسب الضحايا الذين دفعوا 960 مليون لقاء حصولهم على محلات بسوق بابا علي في بئر التوتة، إلا أن تلك الأموال تبخرت بعدما تبين أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال.