بولنوار يطالب وزارة التجارة بفتح تحقيق مستعجل دعت جمعية حماية النشاط التجاري، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن عمليات النصب التي يتعرض لها تجار الجملة من قبل المتهمين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين، مطالبة وزير التجارة بالتدخل، لاسيما بعد تسجيل عمليات نصب أوقعت بالعشرات من التجار ضحية لجان وهمية تحصلت منهم على قرابة مليار سنتيم مقابل إيهامهم بالاستفادة من مربعات بالسوق الجديدة المزمع إنجازها ببابا علي بئر توتة. وعرفت عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها عدد كبير من تجار سوق الجملة وقعوا ضحية لجان وهمية تدعي انتسابها للاتحاد العام للتجار والحرفيين منحى خطيرا بعد أن توالت عمليات النصب في ظل صمت وزارة التجارة عن فتح تحقيق بشأن هذه العمليات رغم مراسلة جمعية حماية النشاط التجاري قيد التأسيس للوصاية وكذا مديرية التجارة للجزائر، وإبلاغها بكل التفاصيل في مراسلة رفعتها منذ أسبوع، وذلك بعد أن تعرض عشرات التجار للنصب باسم تسجيلهم للاستفادة من مربعات بالسوق الجديدة المزمع إنجازها ببابا علي ببئر توتة وتسلموا منهم الأشخاص الوهميين مبلغ 120 مليون سنتيم للشخص الواحد أي بمجموع 960 مليون سنتيم من العاصمة فقط. ودعا بولنوار وزارة التجارة إلى ضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق بشأن التلاعبات الحاصلة في السوق المزمع إنجازه ، وجدد بولنوار تحذيره للتجار من مثل هكذا عمليات، مطالبا إياهم باقتصار تعاملاتهم مع المصالح التجارية الرسمية فقط، داعيا إياهم إلى التحلي باليقظة والحذر ضد كل شبهات النصب والاحتيال. وأوضح في بيانه أن وزارة التجارة والمصالح الولائية وحدها المخولة لتحديد قائمة التجار المستفيدين من المحلات التجارية في السوق الجديدة الذي من المقرر أن يحتضن نحو ألفي تاجر جملة، إضافة إلى مركز وطني لتصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية، داعيا وزارة التجارة ومصالح الأمن وولاية الجزائر، إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات ووضع حد لهذه الشبكة الاحتيالية قبل أن ترتفع حصيلة ضحاياها، كما طالب التجار الضحايا بالتقرب من الجهات القضائية لإيداع شكواهم يذكر أن عملية احتيال مماثله شهدها سوق السمار لتجار المواد الغذائية منذ أسبوع، أين استطاعت لجنة الوهمية أن تنصب على 400 تاجر واستغلت هذه اللجنة عملية غلق سوق الجملة بالسمار وتحويله إلى السوق الجديدة ببئر توتة لجمع المال بعد أن سلمت للتجار وصولات مزورة وجمعت 600 مليون سنتيم خلال أسبوع واحد فقط.