توعدت الفروع النقابية للنقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، بإضراب شامل خلال شهر رمضان. وشنت الاتحادية احتجاجات وطنية كبيرة تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المعظم، للضغط على وزير التجارة بختي بلعايب من أجل تحقيق مطالبهم العالقة، لاسيما تعديل القانون الأساسي، ونظام العلاوات وكذا الترقية عن طريق الإدماج باحتساب الأقدمية. سيواجه وزير التجارة بختي بلعايب غضبا عماليا مع نهاية الشهر بعد أن هددت الفروع النقابية بشن إضراب شامل سيشل القطاع خلال شهر رمضان المقبل، وقررت رفع درجة الضغط على الوزير من أجل تحقيق مكاسب عمالية عجزت النقابة عن تحقيقها. وجاء قرار الإضراب استجابة لدعوة القابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، لاسيما بعد سحب البساط من الأمين الوطني عمار جوامبي، وإعلان بالفروع النقابية العصيان وشق عصا الطاعة على الفرع النقابي وعلى أعضاء المجلس الوطني، حيث ندد العمال بشدة لعجز النقابة عن الدفاع عن الحقوق المهضومة للعمال وخرقها للقانون من خلال عدم قيامها بتنظيم ندوة وطنية خلال سنة 2015، وهو الأمر المنافي تماما لقانون الاتحاد العام للعمال الجزائريين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة التي يرأسها عمار جوامبي، ومن المنتظر أن تشن الاتحادية احتجاجات وطنية كبيرة تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المعظم، للضغط على وزير التجارة بختي بلعايب. حيث يطالب عمال القطاع بالإسراع في الإفراج عن قانونهم الأساسي المعطل نتيجة مفاوضات فاشلة مع النقابة والوصاية منذ سنة 2006 الذي يأملون من خلاله تحسن ظروفهم المهنية والاجتماعية، لاسيما ما تعلق بإجراءات الترقية والإدماج.