عاد معارضو الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي للظهور من جديد، بعد أن أصدروا أمس بيانا، اتهموا فيه أحمد أويحيى ب"الاحتماء بالإدارة والعدالة واستغلال المنصب"، لإقصاء مناوئيه من المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد أيام 05 و06 و07 ماي الماضي. وحسب البيان الذي تلقت "البلاد" نسخة منه، فقد وصف معارضو أويحيى، المؤتمر الأخير للأرندي، بأنه "إهدار وتفويت محطة مهمة" من تاريخ الحزب، مشيرين إلى أن التحضيرات تميزت ب«الإقصاء والتهميش والابتزاز وإبعاد المناضلين الحقيقيين الحاملين لأفكار ومبادئ التجمع"، رافضين "الاعتماد على مبدأ التعيين بدلا من الانتخاب" على مستوى القواعد النضالية، ناهيك عن ما اعتبروه "ممارسات دكتاتورية إقصائية"، وهي العملية حسبهم التي "مكنت ظرفيا من إبعاد المؤسسين والإطارات والمناضلين النزهاء والأوفياء للخط السياسي الأصيل للحزب" لصالح من أسموهم "الرداءة والبزنسة المالية". ووصف أصحاب البيان، والذين كان من بينهم حفصي نورية، الطيب زيتوني، قاسم كبير، علي ساحل، مع العلم أن القائمة ضمت 16 موقعا، أن أويحيى قاد "عملية ممنهجة لإفراغ الحزب من كل الكفاءات المخلصة وإبعاده عن النقاش السياسي لأمهات القضايا"، معتبرين أنه "كان من المفروض أن ينعقد من أجل نقطة واحدة وهي استخلاف السيد الأمين العام المستقيل، دون المساس بشرعية المجلس الوطني المنتخب من طرف المؤتمر الرابع للحزب شرعيا حتى اكتمال عهدته". من جهة أخرى، ثمن معارضو أويحيى، رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة المؤتمر، مسجلين اعتزازهم بهذا الاهتمام والحرص الذي أولاهما الرئيس للتجمع، مؤكدين مواصلة دعم وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، غير أنهم وصفوا ممارسات أحمد أويحيى ب"البالية"، ك"الاحتماء بالإدارة والعدالة واستغلال المنصب. مؤكدين أيضا على مواصلة "التصدي دون هوادة لكل الانحرافات والخروقات" عبر كل الوسائل القانونية والسلمية المتاحة "لاسيما العدالة" التي حسبهم "لم تفصل في الموضوع بل فصلت في الشكل فقط". على أن يكون لخصومه لقاءات في الولايات ولقاء وطني في الأسابيع القادمة.