عرفت قضية الجزائريين المسجونين الذين قصدوا المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة سنة ,2006 تطورات جديدة، حيث علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة، أنه تم الإفراج عنهم الأسبوع الماضي، بعدما ظلت القضية يكتنفها الغموض وعلامات الاستفهام على خلفية تجاوز مدة حبسهم العقوبة المنصوص عليها، وذلك بتهم منها عدم امتلاك تصاريح الدخول والتخلف عن العمرة· وأكدت مصادر مطلعة ل''البلاد'' أن الشخصين المنحدرين من ولاية الجلفة اللذين أوقفتهما السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، تم الإفراج عنهما خلال الأسبوع الماضي، وتلقت عائلتاهما اتصالا يؤكد ذلك·تفاصيل القضية تعود إلى سنة ,2006 حين قام الأمن السعودي بإلقاء القبض عليهما بتهم خفيفة من قبيل التخلف عن الرجوع إلى الجزائر بعد انتهائهما من أداء مناسك العمرة· وتشير الشكوى الأولى التي أرسلها أهل الموقوفين إلى أحد نواب البرلمان بتاريخ 17 فيفري 2008 إلى أن السجين إبراهيم سعد محكوم عليه بالسجن 6 أشهر، منذ جانفي 2007 ومنذ ذلك التاريخ ظل موقوفا بسجن فجازان'' بعد أدائه مناسك العمرة في أوت ,2006 ليمكث هناك حوالي 5 أشهر، ثم توجه إلى الجمهورية اليمنية قاصدا منطقة ''الدماج'' للدراسة بترخيص من السلطات اليمنية، لكنه أوقف من طرف السلطات السعودية على الحدود المشتركة وزج به في السجن وحكم عليه مرة أخرى، بتهمة عدم امتلاك تصريح بالدخول إلى الأراضي اليمنية· وذكرت شكوى أخرى لأهل السجين دحمان بلقاسم، الذي بدوره خرج سنة ,2006 أنه أدى المناسك، لينتقل إلى اليمن عبر التراب السعودي طلبا للعلم ليرجع على أعقابه إلى السعودية من أجل الرجوع جوا إلى الجزائر فألقي عليه القبض وأدخل إلى سجن ''جازان'' سنة ,2007 بتهمة التخلف بعد أداء العمرة وبقي منذ ذلك التاريخ قابعا بالسجن· النائب البرلماني في حينها طرح القضية على مستوى الهيئات المعنية بالجزائر والسعودية، وتلقى مراسلة رسمية من القنصل العام بجدة مؤرخة في 20 جوان 2008 يؤكد فيها القنصل متابعة قضية المسجونين لمعرفة خلفيات وحقائق هذا الأمر، ليكشف في المراسلة نفسها عن وجود حالة ثالثة متعلقة بمسجون آخر يدعى''ناصري عبد الله''· و لايزال أهل المسجونين بولاية الجلفة في انتظار دخول أبنيهم إلى الجزائر بعد إيداعهما السجن لمدة قاربت الخمس سنوات·
