ستتمكن الحكومة من اقتصاد مبلغ هام يقدر بحوالي 6000 مليار سنتيم سنويا، بعد أن قررت عدم فتح مناصب توظيف خلال العام القادم وأحالة أزيد من 11 ألف موظف على التقاعد، حيث تقدر كتلتهم المالية بأزيد من 6000 مليار سنتيم وهو رقم كبير، حيث إن كتلة أجور عمال الوظيف العمومي ستنخفض إلى 2172.5 ملايير دينار السنة القادمة، في حين تُقدر ب 2232.5 ملايير دينار خلال السنة الجارية. وتمثل كتلة أجور السنة القادمة 47.3 بالمائة من ميزانية التسيير للسنة ذاتها، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن تراجع كتلة أجور المستخدمين العموميين يعود إلى عوامل متعددة. ويتعلق الأمر أولا بعدم تعويض مناصب المتقاعدين المقدر أن يصل عددهم 11338 متقاعد، علاوة على عدم التكفل بأعباء التكوين فيما عدا قطاعي العدل والصحة، بالإضافة إلى توسيع الفترة الزمنية الخاصة بترقية المستخدمين، فضلا عن توسيع المدى الزمني لسنة التوظيفات الجديدة. ومع حساب النفقات الخاصة بأجور المستخدمين المقيدة في ميزانية التسيير موجهة على شكل دعم مخصص للهيئات والمؤسسات العمومية منها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات الاستشفائية، فإن كتلة الأجور المتوقعة برسم عام 2017 ستقدر ب 2730 مليار دينار. وكشفت أرقام حكومية كشف عنها موقع "إيكو ألجيريا" عن مختلف الدعم الذي تقدمه الدولة عبر ميزانية التسيير. وفي هذا السياق، من المقدر أن يتراجع هذا الدعم إلى 779.7 ملايير دينار في 2017 مقابل 783.3 ملايير دينار في 2016. وتهدف الحكومة إلى العمل على خفض فاتورة النفقات العمومية، سواء في ما تعلق بالتجهيز أو التسيير، حيث تعد فاتورة التسيير جد مكلفة على عاتق الدولة، في ظل اقتصاد غير منتج، حيث إن الوظيف العمومي يحصي أكثر من أربعة ملايين موظف، وهو رقم جدي كبير، في حين أنه غير منتج للثروة ومتوزع بين الإدارة والصحة والتعليم إلى جانب قطاعات أخرى.
