أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي أن بلاده ستسدد ديونها الخارجية في آجالها المحددة. وقدر النابلي في تصريح نقلته مساء أول أمس وكالة الأنباء التونسية الرسمية حجم ديون بلاده بالنسبة إلى العام الجاري ب 1120 مليون دينار ''788.73 مليون دولار''، منها حوالي 820 مليون دينار''577.46 مليون دولار'' يتعين تسديدها خلال أفريل المقبل، و300 مليون دينار ''211.26 مليون دولار'' خلال شهر سبتمبر المقبل. وقال إن عملية تسديد هذه الديون ''ستتم بالاعتماد على ما رصدته موازنة الدولة من موارد لهذا الغرض''. من جهة أخرى، أشار محافظ البنك المركزي التونسي إلى أن رصيد تونس من النقد الأجنبي يبلغ حاليا 12.6 مليار دينار ''8.873 ملايير دولار''، أي ما يغطي 143 يوما من الواردات،كما أنه يكفي لضمان السير العادي للدفوعات الأجنبية مع الحرص على دفع النسق الاقتصادي. ولم يستبعد النابلي إمكانية لجوء بلاده إلى الإقتراض الخارجي،وقال إن تونس ''اختارت التريث في ما يتعلق بإصدار قروض في السوق العالمية بالنسبة للسنة الحالية ذلك أن التخفيض في التصنيف السيادي لتونس سيزيد من كلفة الاقتراض''. ووصف في المقابل إقدام بعض المؤسسات المالية على تخفيض التصنيف السيادي لتونس بالتعسفي،باعتبار أن تلك المؤسسات ''لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي قامت فيها الثورة في تونس إذ لا يمكن اعتبار أنها ستمس بالاستقرار في البلاد على المدى الطويل''.