يشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، هذه الأيام، شخصيا، على جلسات الاستماع المتعلقة بأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية، وذلك في إطار تقييم عمل المنتخبين المحليين والوطنيين، قبل الشروع في تحديد قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية والمحلية القادمة. وتأتي جلسات الاستماع التي يرأسها ولد عباس، في إطار تحضير الحزب العتيد للاستحقاقات القادمة، وهذا بعد أن سبق للأمين العام السابق عمار سعداني، أن طالب بإعداد تقارير حول أداء المنتخبين على مستوى القواعد والبلديات والولايات، وتهدف هذه العملية إلى تحديد قائمة الأسماء التي سيزج بها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وخصوصا تشريعيات 2017.وشرع ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، منذ توليه الأمانة العامة للحزب في عملية تقييم المنتخبين في كافة المستويات، محليا ووطنيا، حيث قدمت له تقارير مفصلة، على أن تكون عملية التقييم على ثلاثة مستويات وهي على مستوى القسمة وعلى مستوى المحافظة وثالثا تقييم على المستوى الوطني يقوم بها الأمين العام بحضور أعضاء من المكتب السياسي، حيث شاركه في العملية أمس أحمد بومهدي، بدعيدة السعيد، رشيد عساس، زحالي عبد القادر، الصادق بوقطاية، وبحضور رئيس ديوان الأمين العام سعد الدين فضيل. ويسعى الأفلان من خلال هذه العملية، للتحضير "الجيد" للاستحقاقات الانتخابية المقبلة من انتخابات محلية وولائية والتشريعيات منتصف السنة القادمة 2017. كما تأتي هذه العملية في إطار خارطة الطريق التي يطبقها ولد عباس، والمتمثلة في لم شمل أبناء الحزب العتيد، ولتفادي دخول التشريعيات القادمة بصفوف مشتتة، الأمر الذي دفعه للإشراف شخصيا على عملية تقييم أداء المنتخبين، محليا على مستوى المجالس البلدية والولائية المنتخبة، بالإضافة للمنتخبين على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وأولى تحدياته في هذا المجال، تتمثل في قطع الطريق أمام خصومه السياسيين من الداخل، للاستعداد لخصومه من خارج الحزب. كما تندرج هذه العملية حسب مراقبين، في حرص الأمين العام على تنفيذ وعوده التي أطلقها مؤخرا، أبرزها إنهاء عهد الشكارة في الحزب العتيد، وفي إحدى خرجاته الإعلامية كان حذر لدى حديثه عن الاستحقاقات القادمة من "استعمال الشكارة في الترشيحات"، وأشار إلى أن "عهد الترشيح بالمال وفرض القوائم من قبل أعضاء المكتب السياسي انتهى". ومن المتوقع أن يسبق الحسم في التقييم النهائي ندوات جهوية وأخرى وطنية، سيعكف الحزب على الشروع في تنظيمها خلال الأسابيع المقبلة، يستأنس خلالها بملاحظات القاعدة النضالية الواسعة، في الحكم على أداء كل نائب على حدة، فضلا عن الأداء الجماعي للنواب المنتخبين عن كل دائرة انتخابية، وهي الملاحظات التي ستشكل نواة للتقييم الذي يحدد مصير كل نائب.