جدد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، تأكيده على أن ملف "عدل1" سيطوى نهائيا خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، فيما توزع أولى سكنات "عدل 2" مع نهاية 2017. فيما نفى وجود أي تمييز بين مكتتبي ولايات الوطن من حيث تخصيص سكنات برنامج البيع بالإيجار (عدل). مطمئنا مكتتبي الترقوي العمومي الذين دفعوا مستحقات الشطرين الأولين بتسوية وضعيتهم نهائيا أواخر هذا الشهر. ولدى رده على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول عملية اختيار المواقع بولاية البليدة، أوضح تبون أن قطاع السكن "لم يفرق يوما بين مكتتبي منطقة وأخرى"، مضيفا أن "المدينة الجديدة لبوعينان بولاية البليدة مفتوحة لكل الجزائريين غير أن الأولوية تظل لمكتتبي هذه الولاية". حيث كانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) قامت بوضع موقع بوعينان ضمن قائمة المواقع السكنية المعروضة للاختيار أمام مكتتبي ولاية الجزائر العاصمة بالنظر إلى عددهم الكبير. غير أن مكتتبي البليدة عبروا عن تذمرهم من فتح هذا الموقع أمام العاصميين، بينما لم تخصص لهم وكالة عدل سوى موقع "سيدي سرحان" المتواجد بمرتفعات الولاية والذي لا يزال في مراحله الأولى من الإنجاز. كما أكد الوزير أن "ملف عدل1 سيطوى نهائيا خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، فيما توزع أولى سكنات عدل2 مع نهاية 2017". ودفع الطلب المرتفع على برنامج عدل بالعاصمة بالسلطات إلى اللجوء لاستخدام الوعاء العقاري المحيط بها، لكن من دون إهمال حاجيات الولايات المجاورة -يقول الوزير- الذي أكد أن جميع المواقع السكنية الخاصة بصيغة عدل ستتضمن كل المرافق والهياكل الضرورية. وفي رد الوزير تبون عن سؤال آخر حول معالجة الطعون المتعلقة بذات الصيغة (عدل)، أكد الوزير أن العملية لا تزال متواصلة، مضيفا أنه لم يتم إهمال أي ملف. وصرح الوزير في هذا الشأن قائلا "لن نظلم أي مواطن ولن نحرم أحدا من حقه. بالنسبة لنا فان البطء المسجل في دراسة الطعون أفضل من التسرع لأن الأمر يتعلق أيضا بمصداقية العملية". وأضاف في هذا السياق أن عمليات المراقبة الصارمة لملفات المكتتبين "ليست إجراء قمعيا وإنما ضرورة يمليها مبدأ العدل في توزيع السكنات". من جهة أخرى طمأن الوزير-في تصريحات صحفية على هامش الجلسة- جميع مكتتبي 2013 في برنامج البيع بالإيجار أن الحصص السكنية التي تمت إضافتها مؤخرا والمقدرة ب120 ألف وحدة ستسمح بسد العجز في مختلف ولايات الوطن، قائلا "ليتأكد الجميع أن التمويل متوفر وأن المشاريع ستنطلق فور حصولنا على العقار السكني الملائم". فيما كشف الوزير أنه سيتم مع نهاية شهر جانفي الجاري تسليم عدة مشاريع سكنية بولاية وهران تضم أساسا 2.500 وحدة بصيغة البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي 2001-2002، بالإضافة لتوزيع 2.000 وحدة أخرى بصيغة الترقوي العمومي.
