وجّهت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لولايات الجنوب ''سنابست''، مراسلة ثانية للوزير الأول أحمد أويحيى تطالبه فيها بإصدار مرسوم يمكن عمال هذه المنطقة من الاستفادة من منحة الجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد وليس القديم الذي يحرمهم من زيادات في الأجور بقيمة 120 ألف دج سنويا. وأوضح المنسق الجهوي للتنظيم، مناد بغدادي، أمس، في تصريح ل''البلاد''. أنه من غير المعقول حرمان عمال هذه المنطقة من الاستفادة من منحة المنطقة على أساس الأجر القاعدي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ جانفي 2008 وهو ما حرمهم مما قيمته 240 ألف دج على مدار السنتين الماضيتين، واستغرب المتحدث تبريرات الوزارة الوصية التي قالت خلالها إن الملف يخص الوظيف العمومي، وهدد التنظيم على لسان المتحدث بشن إضراب وطني عبر ولايات الجنوب في حال رفض السلطات المعنية مراجعة منحة الجنوب من خلال إعادة تقييمها بناء على الأجر القاعدي الجديد الذي أقرته السلطات منذ جانفي 2008 والمقدر ب 26 ألف دج وتمكينهم من الاستفادة منها بأثر رجعي، خاصة وأنه مرت ثلاثة أشهر على المراسلة الأولى التي تم توجيهها للوزير الأول دون أن يتم الرد عليها إلى غاية اليوم، مضيفا أنه تم على مستوى مختلف الولايات الجنوبية عقد مجالس ولائية تم خلالها مناقشة الوضع والاتفاق على ضرورة تذكير الوزير الأول بالمراسلة الأولى قبل اتخاذ أية إجراءات. وأضاف المتحدث أن منحة المنطقة أو الجنوب التي يستفيد منها عمال ولايات الجنوب بما فيهم عمال قطاع التربية، لا تزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم وهو غير معقول، بالنظر إلى استفادة عمال القطاع من الأجر القاعدي الجديد منذ جانفي .2008 وأوضح المتحدث أنه على السلطات إعادة تقييم المنحة التي يستفيد منه عمال كل من ولايات أدرار، إليزي، تمراست وتندوف فيما يخص الجنوب الكبير وكل من ولايات ورفلة، غرداية، بشار، البيض والأغواط فيما يخص الجنوب المتوسط وتحيينها مع الأجر القاعدي الجديد مثلما ينص عليه القانون، خاصة وأن احتساب المنحة على أساس الأجر القاعدي القديم، أي على أساس 11 ألف دج يحرم عمال القطاع مما قيمته 10 آلاف دج شهريا، وهو ما يعني أن عمال القطاع بهذه الولايات يحرمون مما قيمته 120 الف دج كل سنة. وهدد المتحدث بتنظيم حركة احتجاجية في القطاع في حال رفض الوزير الأول الاستجابة لهذا المطلب.