الخوف من الفضيحة والعار وغياب الردع فاقم الآفة دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر بعد تنامي ظاهرة الأمهات العازبات بالجزائر، مؤكدة في تقرير أسود أن هذه الظاهرة أصبحت بحاجة لمواجهة موضوعية بعدما أصبحت تعتبر من المواضيع التي يتجنب الحديث عنها نظرا إلى حساسيتها البالغة. وقالت الرابطة إن ظاهرة "الأمهات العازبات" تشكل أحد الطابوهات في المجتمع الجزائري، مفيدة أن عددهن بلغ حدود 10 آلاف أم عازبة، علما أنّه يتّم تسجيل في كل سنة أزيد من 1000 أم عازبة. وقالت الرابطة في بيان تحوز "البلاد" نسخة منه، "إن المتمعن في هذه الأرقام يتساءل لماذا تُحمّل المرأة المسؤولية دون الرجل؟ وكيف يعقل أن تجرم أم العازبة في حين الأب العازب يخرج نفسه من المسؤولية وسط مجتمع بثقافته الذكورية؟ وأرجعت الرابطة "أن من أهم الأسباب انتشار ظاهرة الأمهات العازبات في الجزائر السكوت عن جريمة الاغتصاب خوفا من العار وشرف العائلة والتفكك الأسري والتربية غير السليمة، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية وعدم تقدير العواقب واضطرابات المراهقة والحرمان العاطفي". وعبّرت الرابطة عن استيائها من الخطابات الرنانة من طرف المسؤولين التي لا تعكس الصورة الفعلية للوضع الحقيقي، مفيدة أن المسؤولين يصرحون دوما بأن الجزائر حققت تطورا غير مسبوق في مجال حماية الأمهات العازبات والنساء ضحايا كافة أشكال العنف، في حين أن ما نشهده على أرض الواقع نقيض تماماً لهذه الخطابات السياسية الرنانة التي نسمعها كل سنة، وذلك لما تعانيه من هشاشة وإقصاء يجعلها أكثر عرضة لمختلف أنواع وأشكال العنف والتمييز، خصوصا أن مسار الأمهات العازبات هو مسار صعب يترجمه واقع إنساني محطم، تقول الرابطة. وأكدت الرابطة أن "بعض المغرر بهن من النساء تلجأن إلى عمليات إجهاض تكون فاشلة في أغلب الأحيان، وحسب الأرقام غير الرسمية هناك أزيد من 300 عملية إجهاض سنويا، خارج المؤسسات العمومية الاستشفائية". ودعا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات إلى التكفل بالأمهات العازبات وأطفالهن مقترحة بعض المقترحات التي يراها مناسبة لهذه الشريحة، منها ضمان الحق في الحياة والسلامة النفسية والجسدية للأمهات العازبات وأطفالهن وضمان حقوق أطفال الأمهات العازبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وانسجام وملاءمة القوانين التشريعية والقانونية مع المواثيق الدولية، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، بالإضافة إلى إنشاء صندوق وتمكين الأمهات العازبات من منحة شهرية وشقة، وهذا سيتيح الفرصة لإسعاف هذه الفئة مع الأطفال والحيلولة دون انغماس أمهاتهن في المحظور. ودعت الرابطة إلى التنسيق ما بين قطاعات الصحة، العدل، التعليم والمجتمع المدني في مجالات التحسيس والتوعية والمرافقة للأمهات العازبات وأطفالهن، للنهوض بوضعية الأمهات العازبات وأطفالهن وحماية حقوقهم.