هدد الأساتذة المتعاقدون في عدد من الولايات بالانتحار الجماعي حرقا أمام مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، في حال عدم الرد إيجابا على طلب الإدماج في مناصبهم في غضون الأربعة أسابيع المقبلة. اتفق الأساتذة المتعاقدون الذين احتجوا أول أمس أمام رئاسة الجمهورية على منح مصالح الرئاسة التي استقبلتهم بعد تجمعهم مهلة إلى غاية عطلة الربيع المقررة منتصف شهر مارس لاتخاذ القرارات اللازمة لإدماجهم في مناصبهم قبل اللجوء إلى الانتحار الجماعي بحرق أنفسهم أمام مقر الرئاسة. وأكدت المتحدثة باسم المجلس مريم معروف خلال التجمع أن مصالح رئاسة الجمهورية تعد آخر ورقة يركز عليها المتعاقدون بعدما حصلوا على رد صريح من وزير التربية نهاية الشهر الماضي، أن الإدماج ليس من ''صلاحياته'' وإنما من اختصاص الوزير الأول أو رئيس الجمهورية وخسارة هذه الورقة يعني حسب المتحدثة فقدان المتعاقدين الرغبة في الوجود تماما بعد فقدان جميع حقوقهم الأخرى. وكانت أستاذة متعاقدة قد حاولت إحراق نفسها خلال الاعتصام الذي نظمه حوالي 150 أستاذا متعاقدا أمام مبنى رئاسة الجمهورية الاثنين الماضي، وكادت الأمور تأخد أبعادا خطيرة لولا استقبال تدخل أحد مستشاري الرئيس الذي وعد المحتجين بتسوية مشكل الإدماج في غضون ثلاثة أسابيع. وقد ردد المحتجون الذين قدموا من مختلف الولايات شعارات منددة بالحفرة مطالبين بالإدماج إلا أن تعالي أصوات الأساتذة الذين تمكنوا من لفت انتباه المارة جعل مصالح الأمن تتدخل لإبعادهم عن ساحة المرادية مع السماح لوفد عن الأساتذة بإيداع شكوى على مستوى مصلحة العرائض للرئاسة وهذا الأمر ''استفز'' مشاعر المحتجين على اعتبار أنه سبق لهم إيداع العديد من العرائض بدون أية نتيجة وفي هذه الأثناء حاولت أستاذة من ولاية مستغانم حرق نفسها باستخدام البنزين ولحسن الحظ تدخل زملاؤها، مدعمين بالشرطة من أجل منعها، وقد أدى الوضع إلى تدخل أحد مستشاري رئيس الجمهورية الذي استقبل ممثلين عن المحتجين في مقر الرئاسة، وطالبهم بمنحه مهلة ثلاثة أسابيع لتسوية الوضعية.