لا تزال الأسواق الجوارية التي أنجزت بولاية تيبازة مغلقة لحد الآن ولم يتم توزيع المحلات المتواجدة بها على الشباب والتجار الفوضويين، حيث كانت الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى القضاء على التجارة الفوضوية التي عرفت انتشارا في الكثير من المناطق وعلى مستوى الطرقات الوطنية والولائية. وبالرغم من الملايير التي صرفتها الحكومة في تجسيد الأسواق الجوارية على مستوى بلديات ولاية تيبازة، إلا أن الاميار عجزوا لحد الآن عن توزيع الأسواق التي انتهت بها أشغال التهيئة. فيما لا تزال أسواق أخرى تقبع في محيط ترابي ولم يتم لحد الآن تهيئة المداخل والمساحات المتواجدة بمحاذاتها، إضافة إلى عدم ربطها بالكهرباء والمياه. كما أن جعل هذه الأسواق كمحور أساسي للنقاش الذي دار بين المسؤولين المحليين خلال الاجتماعات الخاصة بالمجلس التنفيذي أو دوارات المجلس الشعبي الولائي، لم يكن له أي دور في تغيير هذا الواقع ليبقى الآلاف من الشباب الراغب في الالتحاق بهذه الأسواق ينشط خارج إطار القانون ويحتلون مساحات هامة داخل المناطق الحضرية أو احتلال الأرصفة وحواف الطرقات الوطنية والولائية. فببلدية احمر العين وبورقيقة وحجوط ومراد وقوراية وشرشال وبواسماعيل وفوكة والقليعة...الخ، انتهت أشغال التهيئة الخاصة بهذه الأسواق وأشغال الربط بالكهرباء والمياه وشبكة الصرف الصحي وبقيت هيكلا بلا روح فيما يتعرض بعضها للتخريب، حيث يتخوف الكثير من التجار أن تلقى هذه الأسواق المصير نفسه الذي عرفته محلات الرئيس، خاصة وأن رؤساء البلديات لم يقوموا لحد الآن بتنصيب حراس لهذه الأسواق، وفي غضون الأيام القليلة الماضية فقط، تم فتح السوق الجواري لبلدية أحمر العين، غير أنه بقي عبارة عن هيكل من دون روح في ظل عدم إقبال المواطنين عليه. "البلاد" حاولت الاستفسار عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم توزيع هذه الأسواق على مستحقيها فاكتشفت من خلال محاورة بعض رؤساء البلديات أو بعض المصادر الرسمية أن بعض الأميار يريدون اللجوء إلى الاعتماد على نظام كراء السوق عن طريق المزايدة العلنية للخواص الذين بدورهم يقومون بكرائها للشباب الراغب في الالتحاق بهذه الأسواق، غير أن عقد المداولات الخاصة بالعملية للتفاهم حول السعر الافتتاحي عطل العملية. فيما يريد بعض الاميار توزيع المحلات مباشرة على الشباب عن طريق دراسة الملفات والطلبات مثلما تم خلال توزيع محلات الرئيس. فيما أكدت مصادر أخرى أن هذه الأسواق دخلت بورصة الحملات الانتخابية للتشريعيات الماضية، وتحسبا للمحليات القادمة، حيث يتم توزيع المحلات لكسب المزيد من الأصوات للاميار الراغبين في تجديد عهدتهم على رأس البلدية، وقد يكون فتح سوق أحمر العين واحدا من تلك الأهداف.