تنظم اليوم جهة التغيير، مؤتمرها الاستثنائي لحل الحزب، وذلك تنفيذا لخارطة الطريق المتفق عليها مع حركة مجتمع السلم، لاستكمال خطوات الوحدة، التي تم التوقيع عليها بين عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير وعبد الرزاق مقري رئيس حمس. وأعلنت جبهة التغيير، بقيادة رئيسها عبد المجيد مناصرة، عن تنظيم مؤتمر استثنائي، اليوم بالجزائر العاصمة، لحل الحزب "طواعية"، وذلك استكمالا لمسار الوحدة مع حركة مجتمع السلم، ويعد حل الحزب الخطوة الثانية، بعد الأولى التي تجسدت بدخول غمار الانتخابات التشريعية الماضية ضمن قوائم واحدة. ورغم كل ما شاب العملية من مد وجزر للقوائم على مستوى الولايات، إلا أن الطرفين يعتبران أن المرحلة مرت "بنجاح"، وهو الأمر الذي دفع جبهة التغيير للمضي في تجسيد خارطة الطريق المتفق عليها مع الطرف الآخر الممثل في حركة مجتمع السلم. وتأتي أيضا مبادرة جبهة التغيير قيادة مناضليها لحل الحزب "طواعية"، بالنظر للقوانين الناظمة للحياة السياسية، خاصة قانون الأحزاب، الذي يمنع اندماج حزبين، الأمر الذي يدفع بالضرورة لحل جبهة التغيير أولا، على أن تلتزم حركة مجتمع السلم من جهتها بالخطوة الثانية من مسار الوحدة والاندماج، وهو تنظيم مؤتمر استثنائي، من المرتقب أن يكون ما بين منتصف إلى أواخر شهر جويلية الجاري، لتجسيد المرحلة التوافقية، التي ستكون فيها القيادة مناصفة بين عبد الرزاق مقري وعبد المجيد مناصرة، وذلك في انتظار الخطوة الثالثة والأخيرة في هذا المسار، وهي المؤتمر الجامع، الذي سيكون سنة 2018. للإشارة، تأسست جبهة التغيير مطلع العام 2012، ليكون الحل منتصف سنة 2017، وهي سابقة في تاريخ الحياة السياسية، حيث يلجأ حزب سياسي إلى الحل طواعية، بهدف العودة إلى حضن الحزب الأم، رغم أن هناك بعض الأطراف وقفت ضد هذا الخيار داخل حركة مجتمع السلم خلال مجلس الشورى الذي أقر الوحدة، ما دفع أصحاب هذا الرأي للتواري عن الأنظار، غير أن قيادة جبهة التغيير تصر على استكمال مسار الوحدة إلى آخر خطواته التي ستكون السنة القادمة، وفي مؤتمر جامعي "ديمقراطي" يتم اختيار فيه القيادة التي تتولى دفة الحركة خلال المرحلة القادمة، ويتم اختيار سياسة الحركة وموقعها ضمن الظروف والمعطيات الآنية.