شركات الحراسة الأمنية تحت "مجهر" الداخلية

تقارير تؤكد خرق بعضها الشروط المحددة لنشاطها

وضعت وزارة الداخلية عددا من شركات الأمن والحراسة الخاصة تحت رقابتها وألزمت ولاة الجمهورية بإعداد تقارير دقيقة حولها في عدة ولايات ويتعلق الأمر ب10 شركات تنشط في الميدان، وطالبت بتشديد عمليات منح رخص النشاط لهذه الشركات.
وحسب التعليمة فقد شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على ولاة الجمهورية إعداد تقارير مفصلة عن 10 شركات للأمن والحراسة لنقل الأموال والمواد الحساسة وإيفادها بكافة المعطيات والمعلومات حولها وتحضير بطاقات فنية مفصلة حول كل مؤسسة حراسة خاصة ومن يشرف عليها وعدد عمالها والمناطق التي تعمل بها ونوعية الأسلحة المستعملة في الحراسة قبل تجديد رخصها.
كما تنص التعليمة التي جاءت في إطار الإستراتيجية الجديدة لتقديم تراخيص الشركات الأمنية لنقل الأمول والمواد الحساسة وتجديد ملفاتها على المتابعة الدقيقة لعمل كل شركة بعد إصدار التراخيص ومزاولة العمل، إذ ألزمت وزارة الداخلية الولاة الجمهورية بعدم منح أي تراخيص إلا بعد انتهاء الجهات الأمنية المكلفة بالتحقيق في هذه التقارير.
ويبدو أن هذا الإجراء جاء بسبب التدقيق الأمني في عمل هذه الشركات 10 المعنية التي قد تكون الجهات الأمنية المخولة لمراقبة نشاطها تملك معطيات عن إخلالها بالشروط المحددة لنشاطها حيث أقر المشرع نصوص عقابية المتمثل في المواد 107135206242. من الأمر رقم 66156 الصادر في 08/01/1966، حيث يتم تطبيق مادة من هذه المواد طبقا لمخالفة شرط من الشروط بصرف النظر عن سحب الرخصة ، كما يمكن أن يتعرض رئيس المؤسسة ومستخدموالأمن للمتابعة القضائية في حالة وقوع مساس بالسلامة البدنية للأشخاص أووقوع تخريب للأملاك من جراء إهمالهم أوإخلالهم.
وجدير بالذكر أن هناك صعوبة في إنشاء شركات أمن خاصة بالنسبة لأي مواطن إلا بعد اجتياز عدة إجراءات أمنية مُشددة حيث أن منح الترخيص لشركة الأمن والحراسة ودراسة الملف تتولاه لجنة وزارية مشتركة "بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني "ويتم تسليم الرخصة من طرف وزارة الداخلية بعد مصادقة اللجنة المشتركة والتي حددت جملة من الشروط في إنشاء هذه الشركات ونشاطها بناءا على المرسوم التشريعي رقم 9316 المؤرخ في 04/12/1993.
إن ممارسة أعمال حراسة الأموال والمود الحساسة ونقلها بتطلب تقديم كل خدمة دائمة أو ظرفية تهدف إلى ضمان حماية الأملاك أو الأمن في مساحة معينة ومحددة سابقا "كما أن نقل الأموال والمواد الحساسة هو أي عمل يقصد به ضمان أمن نقل الأموال والمعادن الثمينة ومرافقتها وكذلك أية مادة حساسة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول به.
ويخضع إنشاء شركات الحراسة لرخصة قبلية ويجب على مستخدميها ممارسة مهامهم داخل المساحة المعينة لهم ولا يمكنهم بأية حال أن يمارسوا أعمالهم في الطريق العمومي. ومن ضمن الشروط وجوب اكتتاب الشركة تأمينا لضمان مسؤوليتها المدنية. ويمنع استعمال أي إشارة أو علامة من شأنها أن تحدثا لبسا مع أي مرفق عام كان والتزام المستخدم بالعمل الخاص بالحراسة بعيدا عن نزاع عمل أو رقابة الرأي.
أما عن شروط المستخدمين فيجب أن يكون موظفها من جنسية جزائرية ولم يسبق تورطه في جناية أو جنحة، وألا يكون مديرا أو مسيرا للشركة المكلفة بالحراسة.
أما عن شروط شراء الأسلحة النارية وتبعيتها لشركات الحراسة فيشترط حسب القانون التعيين المفصل للأسلحة وملحقاتها التي يزمع شراؤها (الطرز والمعيار) مع نسخة مصادقة مطابقة للأصل من رخصة سيارة الأسلحة موضوع الطلب وتعهد كتابي تلتزم به الهيئة لدفع كل المستحقات الخاصة بشراء الأسلحة وملحقاتها ويقدم ملف طلب الشراء في أربع نسخ لدى مصالح وزارة الداخلية مقابل وصل إيداع.