قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إن من يجمعون التوقيعات للإطاحة به من الأمانة العامة للحزب العتيد "لا يقلقونني"، مضيفا "إذا كانت اللجنة المركزية تجتمع لإحداث عدم الاستقرار لن أعقدها"، كما وجه رسالة للوزير الأول، مفادها أن الأفلان لن يحضر أي اجتماع يشارك فيه من لا يدعم برنامج رئيس الجمهورية. وأبدى أمين عام الحزب العتيد، جمال ولد عباس، تخوفه من توسيع قاعدة التحالف الرئاسي الرباعي، وذلك بعدما أعلن الوزير الأول أحمد أويحي، عن نيته استقبال المجموعة البرلمانية للأحرار، بمقر قصر الدكتور سعدان، وذلك مساء أمس الأحد، وقال ولد عباس بصريح العبارة "لن أجلس مع أي حزب يخالف برنامج رئيس الجمهورية". وبخصوص توسيع التحالف، أوضح المتحدث خلال حلوله ضيفا على التلفزيون العمومي، أنه "لما إيزيد ونسموه سعيد"، معتبرا أن اللقاءات التي جرت مع الوزير الأول "مجرد بداية"، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين هذه الأحزاب هو "برنامج الرئيس"، مشددا على القول "لن اجلس في طاولة واحدة مع من يشتم ولا يدعم برنامج الرئيس"، مؤكدا أيضا "خارج برنامج الرئيس لن أجلس مع أي شخص". وعاد ولد عباس لقضية "انحياز" الإدارة لصالح حزبه، نافيا الموضوع جملة وتفضيلا، واصفا الأمر ب«المضحك"، مضيفا "الولاة رفضوا لنا بعض القوائم"، معتبرا أن من يتهمون الأفلان يفعلون ذلك "لأنهم يتخوفون من انتصارنا والشعب يرى منذ 1999 الانجازات"، مؤكدا أن الحزب "سيفوز بالانتخابات وسنبقى القوة الأولى في البلاد"، وعادت ذاكرة ولد عباس إلى سنة 1997 وقال "صار ما صار وقبلنا ذلك وهي ظروف خاصة"، في إشارة إلى ما يعرف لدى الطبقة السياسية بالتزوير الانتخابي، مضيفا "لكن لما انتخب الرئيس ومن 2002 إلى الآن نحن القوة الأولى في البلاد"، مضيفا "نأمل ونعمل ونجتهد ليكون الرئيس المقبل من الأفلان"، معتبرا أن "الأحزاب تخيفها انتصارات الأفلان وحنا الشعب يعرفنا بالإنجازات". وبخصوص قانون الانتخابات وتعديله، خالف ولد عباس توجه غريمه في الأرندي، ورافع من أجل إعادة النظر في بعض بنوده، وأبرزها الرفع من النسبة الإقصائية في احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد من 4 إلى 7 بالمائة، معتبرا أن القانون الجديد للانتخابات هو سبب "تراجع" الحزب في التشريعات الماضية، وقال "لو طبق القانون القديم في التشريعيات الماضية لحصلنا على 240 مقعد"، وأضاف ولد عباس أن الأفلان "مع تطهير قانون الانتخابات، لنترك الأحزاب المتجذرة هي التي تبرز وتقوم بدورها، ولنحافظ على انسجام المجلس". وبخصوص اللقاء الأخير الذي جمع الوزير الأول مع الأغلبية الرئاسية، قال ولد عباس إنه قدم بعض الملاحظات واعترض على بعض النقاط الواردة في قانون المالية "لم أوافق على ميزانية التسيير، التي خفضت ب7 ملايير دينار فقط، من أصل 4584 مليار دينار يجب إنقاص أكثر من هذا"، وذكر المتحدث أن الوزير الأول كان متفهما لملاحظات الأفلان. أما ما تعلق بالغاز الصخري، ففضل أمين عام الحزب العتيد، جمال ولد عباس التريث، وقال "الغاز الصخري فيه شيء ايجابي وشيء سلبي"، وذكر "لكن يجب ضمان مستقبل الأجيال الصاعدة"، معتبرا أن القضية "تتطلب دراسة، حتى لا نفقد الثروة المائية الجوفية". وفيما يتعلق بتأجيل اجتماع اللجنة المركزية للحزب، قال ولد عباس أن تأجيلها سببه "الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر الداخل"، مضيفا "ولما تحدثت عنها منذ مدة الرئيس لم يوقع بعد على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة"، مؤكدا أن "الأغلبية طالبت بتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات"، واصفا هذا التأخير بأنه "لا حدث"، وجدد التأكيد "أنا منتخب منذ 22 أكتوبر 2016 وسأبقى إلى 2020"، مشددا على أن "اللجنة المركزية ستنعقد لما تسمح الظروف بذلك"، وعلق على ذلك "لا يقلقني من يجمع التوقيعات"، وأضاف "وإذا كانت اللجنة المركزية تنعقد لعدم الاستقرار لن أعقدها".
