2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخصم" من أجور النواب المتغيبين
نشر في البلاد أون لاين يوم 24 - 12 - 2017

حقوق المعارضة البرلمانية محفوظة وتوزيع أكثر عدلا للمناصب
تشرع بداية من اليوم الإثنين، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والذي تمت زحزحته إلى الدورة العادية الحالية، والذي من المنتظر أن يحمل العديد من المستجدات أبرزها التكيف مع ما جاء في الدستور الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المعارضة البرلمانية وغياب النواب عن الجلسات.
خصصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، ثلاثة أيام كاملة لدراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس، وذلك بداية من اليوم صباحا باجتماع تمهيدي، أما يوم الثلاثاء فخصص للاستماع إلى عدد من الخبراء من بينهم محمد كشود وزير العلاقات مع البرلمان سابقا، مسعود شيهوب أستاذ القانون العام بجامعة قسنطينة وبرلماني سابق، بوزيد لزهاري أستاذ القانون الدستوري وبرلماني سابق، بن سالم جمال أستاذ القانون البرلماني بجامعة البليدة، بن سالم خيرة أستاذة في القانون الدستوري بجامعة خميس مليانة، ومحمد فادن عضو المجلس الدستوري سابقا. أما اليوم الأخير فخصص للاستماع إلى رؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء المجموعات البرلمانية.
ومن المنتظر أن يحمل النظام الداخلي الجديد العديد من المستجدات بالنظر إلى ما جاء في الدستور الجديد من إجراءات لم تكن من قبل، أبرزها ما نصت عليه المادة 114 من الدستور التي اعترفت لأول مرة ب«المعارضة البرلمانية" ومنحتها بعض الحقوق منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع، الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 187 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان، المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية. كما نصت المادة على أنه تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، وهو سيوضّح النظام الداخلي لغرفة السفلى.
كما سيتطرق النظام الداخلي أيضا إلى قضية تنافي العهدات، خاصة قضية الغياب التي أزعجت رئيس المجلس وحتى السلطات العليا للبلد، والتي نصت عليه المادة 116 من الدستور والتي تنص صراحة على أنه "يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.
ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب".
ومن بين أبرز ما سيحمله النظام الداخلي، القضية المتعلقة بالتجوال السياسي، وذلك تكيفا مع الدستور الجديد في مادة 117 والتي جاء فيها أنه "يجرّد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون. يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه. يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم".
ومن جهتهم، اقترح العديد من النواب الخصم من المنحة في حال إذا لم يبرر النائب غيابه، في حين اعتبر أغلب نواب المعارضة أن مضمون المشروع "فارغ"، مشيرين إلى أنه ليست الحكومة هي من وضعته بل مديرية التشريع بالمجلس متهمين إياها بخصوص ما جاء في المشروع، حيث لا يتعدى أن يكون "تعديلا شكليا للنظام السابق"، وهو أيضا "عبارة عن تنزيل المواد الدستورية فيما يتعلق بالسلطة التشريعية في النظام الداخلي"، معتبرين أنه "لا توجد إرادة لمعالجة مشكلة الغيابات"، وهو ما يعني أن نواب الأغلبية يرفضون معاقبة زملائهم المتغيبين سواء عن الجلسات العلنية أو عمل اللجان الدائمة بالمجلس.
وقد اقترح بعض النواب العديد من الآليات والأساليب للحد من إشكالية الغيابات المتكررة للنواب، من بينها اقتراح "الاعتذار بطلب كتابي عن الغياب وتبريره"، مع "الخصم من منحة النائب إذا لم يبرر"، بالإضافة لمطلب "سحب التفويض والوكالة في التصويت"، حيث لا يكون التصويت إلا من طرف النائب شخصيا "كما هو معمول به في العديد من الأنظمة الداخلية لبعض البرلمانات القريبة مثل تونس والمغرب وفرنسا".
من جهة أخرى، رفع نواب الأقلية أيضا مطلب "تعريف المعارضة ومن هي الكتل التي تتمتع بالحقوق الجديدة" التي نص عليها دستور 2016، وكذا التصويت الإلكتروني "لضمان التعبير الحر عن إرادة النائب والتناغم مع ضميره"، وتحقيق المعرفة الدقيقة للنصاب وكيفيات التصويت، وهي الإشكالية التي كثيرا ما حدثت خلال هذه العهدة النيابية وأدت بنواب المعارضة حتى للطعن في توفر النصاب واتهام المجلس بالسماح لأشخاص "غرباء بالتصويت مكان النواب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.