المصادقة على مشروع القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع    الاحتلال المغربي يجدد استهدافه للمناضلين الحقوقيين الصحراويين    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    تصفيات مونديال الإناث (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري في مواجهة نيجيريا    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    براف باق على رأس الهيئة القارية    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخصم" من أجور النواب المتغيبين
نشر في البلاد أون لاين يوم 24 - 12 - 2017

حقوق المعارضة البرلمانية محفوظة وتوزيع أكثر عدلا للمناصب
تشرع بداية من اليوم الإثنين، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والذي تمت زحزحته إلى الدورة العادية الحالية، والذي من المنتظر أن يحمل العديد من المستجدات أبرزها التكيف مع ما جاء في الدستور الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المعارضة البرلمانية وغياب النواب عن الجلسات.
خصصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، ثلاثة أيام كاملة لدراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس، وذلك بداية من اليوم صباحا باجتماع تمهيدي، أما يوم الثلاثاء فخصص للاستماع إلى عدد من الخبراء من بينهم محمد كشود وزير العلاقات مع البرلمان سابقا، مسعود شيهوب أستاذ القانون العام بجامعة قسنطينة وبرلماني سابق، بوزيد لزهاري أستاذ القانون الدستوري وبرلماني سابق، بن سالم جمال أستاذ القانون البرلماني بجامعة البليدة، بن سالم خيرة أستاذة في القانون الدستوري بجامعة خميس مليانة، ومحمد فادن عضو المجلس الدستوري سابقا. أما اليوم الأخير فخصص للاستماع إلى رؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء المجموعات البرلمانية.
ومن المنتظر أن يحمل النظام الداخلي الجديد العديد من المستجدات بالنظر إلى ما جاء في الدستور الجديد من إجراءات لم تكن من قبل، أبرزها ما نصت عليه المادة 114 من الدستور التي اعترفت لأول مرة ب«المعارضة البرلمانية" ومنحتها بعض الحقوق منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع، الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 187 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان، المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية. كما نصت المادة على أنه تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، وهو سيوضّح النظام الداخلي لغرفة السفلى.
كما سيتطرق النظام الداخلي أيضا إلى قضية تنافي العهدات، خاصة قضية الغياب التي أزعجت رئيس المجلس وحتى السلطات العليا للبلد، والتي نصت عليه المادة 116 من الدستور والتي تنص صراحة على أنه "يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.
ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب".
ومن بين أبرز ما سيحمله النظام الداخلي، القضية المتعلقة بالتجوال السياسي، وذلك تكيفا مع الدستور الجديد في مادة 117 والتي جاء فيها أنه "يجرّد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون. يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه. يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم".
ومن جهتهم، اقترح العديد من النواب الخصم من المنحة في حال إذا لم يبرر النائب غيابه، في حين اعتبر أغلب نواب المعارضة أن مضمون المشروع "فارغ"، مشيرين إلى أنه ليست الحكومة هي من وضعته بل مديرية التشريع بالمجلس متهمين إياها بخصوص ما جاء في المشروع، حيث لا يتعدى أن يكون "تعديلا شكليا للنظام السابق"، وهو أيضا "عبارة عن تنزيل المواد الدستورية فيما يتعلق بالسلطة التشريعية في النظام الداخلي"، معتبرين أنه "لا توجد إرادة لمعالجة مشكلة الغيابات"، وهو ما يعني أن نواب الأغلبية يرفضون معاقبة زملائهم المتغيبين سواء عن الجلسات العلنية أو عمل اللجان الدائمة بالمجلس.
وقد اقترح بعض النواب العديد من الآليات والأساليب للحد من إشكالية الغيابات المتكررة للنواب، من بينها اقتراح "الاعتذار بطلب كتابي عن الغياب وتبريره"، مع "الخصم من منحة النائب إذا لم يبرر"، بالإضافة لمطلب "سحب التفويض والوكالة في التصويت"، حيث لا يكون التصويت إلا من طرف النائب شخصيا "كما هو معمول به في العديد من الأنظمة الداخلية لبعض البرلمانات القريبة مثل تونس والمغرب وفرنسا".
من جهة أخرى، رفع نواب الأقلية أيضا مطلب "تعريف المعارضة ومن هي الكتل التي تتمتع بالحقوق الجديدة" التي نص عليها دستور 2016، وكذا التصويت الإلكتروني "لضمان التعبير الحر عن إرادة النائب والتناغم مع ضميره"، وتحقيق المعرفة الدقيقة للنصاب وكيفيات التصويت، وهي الإشكالية التي كثيرا ما حدثت خلال هذه العهدة النيابية وأدت بنواب المعارضة حتى للطعن في توفر النصاب واتهام المجلس بالسماح لأشخاص "غرباء بالتصويت مكان النواب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.