وصف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، عقد ثلاثيتين في فترة وجيزة، الأولى مع الوزير الأول، أحمد أويحيى، والثانية مع حزب جبهة التحرير الوطني، ب«التدليس" على القطاع العام والانحلال السياسي، منتقدا بشدة هذا المشهد الذي أكد أنه يعبر على صراع وفوضى داخل أحزاب الموالاة، واختلاف كبير في الآراء والبرامج. وأكد مقري أن كلا الطرفين حاولا خلال هاتين الثلاثيتين استبدال كلمة "الخوصصة" التي تزعج جبهة التحرير مع قطاع كبير من قاعدتها الاجتماعية، بعبارة دخول رجال الأعمال في رأس مال المؤسسات العمومية، من دون كشف الجزء الآخر من التآمر على القطاع العام الذي جاء به قانون المالية لسنة 2016 لمصالح شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة، وهو إمكانية استحواذ القطاع الخاص الذي سيدخل في رأس مال المؤسسات العمومية على كل الأسهم في مرحلة ثانية. وكشف عبد الرزاق مقري كذلك، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، عن وجود اضطراب داخل صفوف الموالاة وصراع بين الأرندي والأفلان، مشيرا إلى أن هذا الاضطراب وهذا الصراع داخل الموالاة هو الخطر الكبير على الاقتصاد الوطني، لأنه يدخل حالة الشك والريب لدى المتعاملين الاقتصاديين فلا يتشجعون للاستثمار في الجزائر، وتترك الساحة لفئة قليلة هي طرف في الصراع لن تستطيع أبدا تحريك التنمية الاقتصادية، لأن تضييق دائرة دوران المال والأعمال لا تسمح بتأسيس العدد الكافي من المؤسسات الاقتصادية الناجحة لإنهاء التبعية للمحروقات. وأضاف المتحدث نفسه، أن ثلاثية الأفلان ورجال الأعمال دليل على وجود صراع داخل النظام السياسي رغم محاولات النفي المتكررة، وأن مسألة الانتخابات الرئاسية لم تحسم بعد، وأنها هي سبب الاضطراب السياسي الذي تعيشه الجزائر، كما أنه يعتبر هذا التنافس حول الثلاثية هو امتداد للتنافس الذي وقع في الانتخابات المحلية وفي انتخابات رئاسة المجالس الشعبية الولائية. وفي هذا الإطار، أفاد رئيس حمس، أن خطوة عقد ثلاثية موازية في بيت الأفلان، مؤشر على العديد من الدلالات السياسية التي تؤكد على عمق الأزمة التي تعيشها الجزائر، حيث أن اعتراض جبهة التحرير كان يجب أن يكون على مضمون وشكل عقد الثلاثية وليس على الجهة التي تقيمها وإقامة ثلاثية بدلها، إذ أن عقد الثلاثية هو اختصاص الحكومة التي تعتبر جبهة التحرير طرفا أساسيا فيها.
