قضت محكمة الجنايات في دورتها الاستئنافية الأولى بمجلس قضاء قالمة أول أمس بإصدار أحكاما تراوحت ما بين الإعدام و04 سنوات سجنا نافذا في حق 05 متهمين بقتل حرس بلدي يعمل كلانديستان، وهذا تطبيقا للمادة 322 مكرر06 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل بالقانون 07/17، بعد أن وجهت لهم جناية القتل العمدي، وتكوين جماعة أشرار، والسرقة الموصوفة، وطمس معالم الجريمة، وعدم التبليغ عن جناية، التي راح ضحيتها عون حرس بلدي متقاعد (ب. زوهير) البالغ من العمر 49 سنة، يعمل كلانديستان. وحسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة، فإن هذه الجريمة، بطلها شابان الأول يبلغ من العمر 25 سنة والثاني 26 سنة يقطنان بإحدى الأحياء ببلدية هيليوبوليس، خططا ودبرا ثم نفذا. كانت الفكرة هي اقتياد فرود ومن ثم التخلص منه وأخذ سيارته، هكذا كانت بداية مرحلة جريمة الموسم بولاية ڤالمة سنة 2014. الساعة كانت تشير إلى حدود الخامسة مساء، المتهمان يتوجهان إلى باب سكيكدة، وهو المكان الذي يستغله أصحاب سيارات (الفرود)، ولسوء حظ الضحية فإن الاختيار هذه المرة وقع عليه، حيث تقدم منه المتهمان وطلبا منه أن ينقلهما إلى بلدية بني مزلين لجلب نقود من أحد الأشخاص لإتمام بناء مسكن، وبعد أن اتفقا معه على الثمن وهو 400 دج تحرك الجميع إلى الوجهة المحددة، ولدى وصولهم إلى مفترق الطرق المؤدي إلى قرية الناظور طلب منه المتهمان التوقف. وعند توقف الضحية ودون سابق إنذار امسكه (ب.الياس) من الوراء ونظرا لمقاومة الضحية له، اخرج المتهم الثاني (ب، م) الذي كان بجانبه سكين موجها له طعنة على مستوى القلب بعدها قاما المتهمان بإخراج الجثة من السيارة، ووضعها بالكرسي الخلفي والتوجه بها إلى منطقة (بوعويقة بالكرابيش بإقليم بلدية حمام النبايل) حيث قاما برميها بالوادي المتواجد بالمكان المسمى (بوعويقية) التابع لإقليم بلدية حمام النبائل، وبعد تأكدهما أنهما تخلصا من الجثة، قرر التنقل فورا إلى ولاية برج بوعريريج عند أصدقائهما الذين اتفقوا معهما على شراء السيارة، حيث كان الاتفاق مسبقا بأنه توجد سيارة مسروقة يريدان بيعها، فبعد تنظيفهما من آثار الدم التي كانت في الكرسي الخلفي للسيارة بعد أن قاما بنزع الغلاف الخاص بالكرسي ورميه بجانب سور مركز التكوين المهني ببلدية هيليوبوليس، قبل توجهما إلى ولاية برج بوعريريج. وهناك التقيا الشخصين المعنيين بشراء السيارة، وهما أخوان واحد منهما كان يؤدي في واجب الخدمة الوطنية مع المتهم (ب.م) لكن هذين الأخوين أكدا للمتهمين الرئيسين أنه يوجد هناك شخص يعمل في مجال تصليح السيارات (طولي)، هو من سيتكفل ببيع السيارة نظرا لعلاقاته بتجار السيارات المسروقة، حيث تم تسليم له السيارة على أساس بيعها في فترة معينة ليسدد بعدها ثمنها حيث كان الاتفاق كذلك. بعدها عاد المتهمان إلى ولاية قالمة، وكأن شيئا لم يحدث في انتظار تسليمهما الشاري مبلغ السيارة، وبعد يومين أي بتاريخ 19 من الشهر لفت انتباههما المروحيات التي كانت تبحث عن الضحية المختفي، وهنا بدأ الخوف يسيطر عليهما خوفا من اكتشاف الجثة من طرف مصالح الدرك، التي باشرت في عمليات تمشيط واسعة مستعملة الكلاب البوليسية والمروحيات، ومن ثم اكتشاف بصماتهم وهنا جاءتهم فكرة طمس آثار الجريمة، فعاد بعد يومين إلى مسرح الجريمة ومعهما دلو من البنزين، حيث قاما بسكبه على الضحية وحرقه.