أكد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، أمس، رفضه تسليم السلطة بشكل سلمي إلا عبر الانتخابات، مجددا تمسكه بالرئيس علي عبد الله صالح الذي يواجه حركة احتجاجية كبيرة. وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم طارق الشامي إن ''السلطة لن تسلم إلا إلى من يختاره الشعب عبر انتخابات، وهي الطريقة الوحيدة لتحقيق انتقال سلمي للحكم''. ومن جهتها اعتبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بعد اجتماع برئاسة صالح، أن الأزمة السياسية في البلاد ناجمة عن ''المواقف المتعنتة من قبل حزب الإخوان المسلمين، الإصلاح، وحلفائه في أحزاب اللقاء المشترك والحوثيين وتنظيم القاعدة''، مضيفا أن ''ما يزيد عن عشرة ملايين مواطن نزلوا إلى الساحات العامة في كافة محافظات الجمهورية'' وعبروا عن ''تمسكهم بالشرعية الدستورية وبالأمن والاستقرار''. وتشير اللجنة بذلك إلى حشود ضخمة من اليمنيين افترشت ساحتين في صنعاء أول أمس ضمن تجمعين منفصلين للمعارضين والمؤيدين للرئيس بعد أسبوع على مقتل 52 محتجا. وتجمع المعارضون لصالح في ما أطلقوا عليه ''جمعة الرحيل'' في ساحة أمام جامعة صنعاء باتوا يطلقون عليها اسم ''ساحة التغيير''، حيث يعتصم الآلاف منذ 21 فيفري الماضي فيما احتشد مناصرو النظام في ساحة قريبة بدعوة من الرئيس. وقالت اللجنة العامة إنه ''من غير المقبول والمنطقي لي الذراع وتجاوز الشرعية الدستورية وفرض رأي الأقلية على رأي السواد الأعظم من جماهير الشعب''، ورأت أن حشود الجمعة ''أخرست كل الألسن البذيئة ومثلت استفتاء جديدا وواضحا على الشرعية الدستورية ومكانة الرئيس اليمني''. وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية اليمني، أبوبكر القربي، أمس، أن الإطار الزمني لانتقال السلطة في اليمن يمكن التفاوض عليه، موضحا أن الرئيس علي عبد الله صالح مستعد للبحث في جميع الخيارات بشأن انتقال السلطة. وأشار إلى أن جميع الأطراف تدرك ضرورة التوصل إلى حل وسط أملاً في التوصل إلى اتفاق اليوم على انتقال السلطة. وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن مصدر أمني يمني أمس، مقتل ستة من عناصر تنظيم ''القاعدة''، في اشتباك مع الجيش اليمني بمحافظة أبين الجنوبية. وقال المصدر إن ''عناصر القاعدة شنوا هجوما على وحدة عسكرية متمركزة قرب محطة للكهرباء في لودر، إلا إن عناصر الجيش تصدوا لهم بقوة ما أسفر عن سقوط ستة قتلى من المهاجمين''.