نواب الموالاة يدافعون عن المشروع ويعتبرنه مكسبا هاما طالب نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني بسحب مشروع قانون الصحة الجديد، رافضين مضمونه معتبرين إياه تهديدا للمكتسبات الوطنية وضربا لمجانية العلاج على الرغم من تمسك الوزير به، في حين حول نواب الموالاة مناقشة المشروع في جلسة عرض واقع الصحة والنقائص التي يعرفها، وغلبت على تدخلاتهم المشاكل المحلية أكثر من التعمق في مواد المشروع. أشهرت كتلة حزب العمال لافتات تنتقد بشدة قانون الصحة وعبرت عن موقفها الرافض لهذا المشروع خلال وقفة نظمها نواب الحزب ببهو المجلس الشعبي الوطني رافعين لافتات "على الرئيس التدخل لسحب قانون الصحة وكذا الأموال العمومية للقطاع العمومي" وطالبوا بسحب هذا المشروع بحجة الأخطار التي يمثلها على الفئات الهشة ومجانية العلاج. ويرى نواب الحزب أن القانون جاء ليقوض المكتسبات الوطنية ويلغي مكسبا أساسيا وهو مجانية، كما أن القانون حسبهم سيكون تمهيدا لتمويل الدولة للقطاع الخاص عوض أن تكرس مجهوداتها لتحسين خدمات القطاع العام الذي يشهد تدهورا كبيرا منذ سنوات مثلما أوضحه ممثل لويزة حنون رمضان تعزيبت. من جهته قال لخضر بن خلاف عن حزب العدالة والتنمية إن هذا القانون يسجل شهادة وفاة القطاع العمومي والتوجه نحو خوصصة قطاع الصحة، محذرا من مضمونه الذي يقضي على مكتسبات وطنية للمواطن، معتبرا أن القانون لادستوريو حيث أشار الى أن القانون خاصة في مادته 12 الذي يلغي مجانية العلاج هو أمر خطير جدا خاصة بالنسبة لسكان المناطق النائية. كما طالب الرئيس بالتدخل لسحب هذا القانون، مشيرا إلى أن المعارضة سوف تصعد مع النقابات. أما ممثل حزب الجبهة الشعبية بربارة الشيخ فأشار إلى أن الحزب سيصوت بنعم على القانون على اعتبار أن أكبر كذبة هي كذبة مجانية العلاج في الصحة حيث إن الخدمات الصحية لم تحقق أهدافها وهو ما يجعل ضرورة مراجعة السياسة العامة للمنظومة الصحية في الجزائر. في حين قال إن "الأمبيا" يدعو الى مراجعة الخدمة المدنية وهو ما يجعل الحزب يوافق على القانون في التصويت ويرفضه في التشخيص، فيما استغرب النائب لخضر إبرهيمي عن حركة حمس ضخ 500 مليار دج في صندوق الضمان الاجتماعي وفق قانون المالية لسنة 2018 مقابل عجز كبير وسوء في الخدمات الصحية، وطالب بتوضيح مفهوم التكامل بين القطاع الخاص والعام في المنظومة الصحية، والذي جاء به مشروع القانون الجديد للصحة، إضافة إلى تحديد القصد من مساهمة المستفيدين من العلاج في مصاريفه، وتأثيرها على المجانية التي تحدث الوزير عنها. أما تكتل الأحرار برئاسة النائب لمين عصماني فقال إن تكتل الأحرار يرفض مشروع القانون المعروض لأنه يمس بمجانية العلاج. هذا ويتيح مشروع القانون رفع مجانية العلاج والتداوي بشكل تدريجي، الى جانب فتح الهياكل الصحية العمومية أمام الخواص وكذا انتداب أطباء عموميين للعمل في العيادات الخاصة ضمن عقود شراكة عمومية خاصة، وهو أمر رفضه النواب جملة وتفصيلا معتبرين أن هذا الاتجاه هو ليس خوصصة للعلاج العمومي بل اكثر منه هو عملية نهب مبطنة للهياكل الصحية العمومية والرأسمال البشري العمومي. في المقابل أبدى نواب حزبي السلطة، الأفلان والأرندي، عدم معارضتهم مشروع القانون في جوهره واكتفوا ببعض التدخلات الجانبية التي لا تمس بجوهر مشروع القانون المعروض للمناقشة مع تحفظ بعض النواب على مواد تضمنها المشروع، حيث أشار رئيس كتلة حزب تاج مصطفى نواسة إلى ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي. كما تطرق إلى إضراب الاطباء داعيا إلى فتح باب الحوار وبذل جهد اكبر مع النقابات. فيما تأسف النائب بن يوسف زواني عن الأرندي لهجرة أزيد من 15 ألف طبيب نحو فرنسا وتساءل عن وجود إستراتيجية حقيقية للتكفل بكوادر القطاع. في حين خصص النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سليمان سعداوي، مساحته الزمنية للحديث عن معاناة سكان المناطق النائية مع قطاع الصحة. وحذر في المقابل من تخلي الدولة عن حق الشعب في العلاج وقال: "أي مسؤول لا يراعي آهات الشعب عليه أن يتحمل وزرهم". وأشار النائب إلى واقع الخدمات الصحية بالجزائر الذي يشكل صميم الانتقادات المشروعة المعبرة عن معاناة المواطنين، مفيدا بأن "البلاد كبرت" والحكومة لم تواكب هذا النمو الديموغرافي، لاسيما في بلديات الولايات الداخلية والجنوبية، حيث لا توجد عيادات عامة بما فيه الكفاية للتكفل بهم، محذرا في سياق آخر من نية الحكومة إلغاء الخدمة المدنية، مخافة الانعكاسات المنتظرة منها على واقع الصحة المريض والمتدهور أساسا.
