الأجانب لن يستفيدوا من الامتياز الفلاحي .. بوتفليقة يفصل في الأمر

صنع مشروع قانون المالية التكميلي في نسخته الأولى، جدلا بعد صدوره خاصة فيما يتعلق بمنح حق التملك للأجانب وكذا استفادتهم من عقود استثمار وتسيير للأراضي الفلاحية، ونصت ذات المسودة -لأول مرة- على إمكانية التملك للأجانب في القطاع الفلاحي في إطار الشراكة مع القطاع العام أو الخاص، من خلال "الإمتياز الفلاحي" الذي يمكن الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الجزائرية من الاستثمار في الأراضي الزراعية في الجزائر بعد أن كان الإمتياز حكرا على الجزائريين الذين يمكنهم ذلك من استغلال ممتلكات لمدة 40 عاما قابلة للتجديد.
يبدو أن هذا المقترح من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى قد قوبل بالرفض القاطع من طرف رئيس الجمهورية، حيث ورد هذا الرفض في النسخة الجديدة من قانون المالية التكميلي، حيث فصل في الأمر الرئيس بوتفليقة وأمر بسحب الفصل الثالث من مشروع قانون المالية التكميلي في نسخته الأولى، وأنهى كل فرضية لمنح الأراضي الفلاحية للأجانب، رغم أن الحكومة كانت قد بررت توجهها هذا بفشل المزارع النموذجية من جهة واستهداف الاستفادة من الخبرات الأجنبية من جهة أخرى.