أعرب الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن استعداده للتعاون مع النائب العام لإجراء أي تحقيقات يتطلبها الأمر بشأن الحديث عن ثروة أو ممتلكات له أو لأفراد عائلته خارج مصر أو داخلها. وقال في تسجيل صوتي بثته قناة ''العربية'' مساء أمس، وسجل منذ يومين. ''تألمت كثيرا مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وإدعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها حربا وسلاما''، مضيفا ''لقد آثرت التخلي عن منصبي واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة''. ومضى قائلا ''لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي، ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية أن يصل إلى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج''. وأكد مبارك أنه لا يملك سوى أصول في بنك مصري صرح بها وفقا للقانون. وقال الرئيس المخلوع إنه يحتفظ بكافة حقوقه القانونية تجاه كل من تعمد النيل منه ومن سمعته ومن سمعة أسرته بالداخل وبالخارج. من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية مصرية، أمس، أن قادة المجلس العسكري الحاكم مختلفون بشأن إمكانية سفر الرئيس المخلوع إلى الخارج لتلقي العلاج. ونقلت صحيفة ''الشروق'' المصرية عن مصادر رسمية أن المجلس تلقى عرضا من ''دولة خليجية رئيسية'' لاستصدار عفو صحي عن مبارك وأسرته، مقابل ''حزمة مساعدات اقتصادية سخية''. ويأتي كشف الصحيفة بعد مظاهرات عارمة جرت في ميدان التحرير في القاهرة، للمطالبة بالإسراع بمحاكمة مبارك وأفراد عائلته ورجال عهده بتهم الفساد. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن ''هناك آراء متنوعة داخل المجلس العسكري الأعلى حول الطريقة الأمثل للتعامل مع مصير الرئيس مبارك وعائلته''.
