أعادت المحكمة العليا معظم القضايا الحساسة إلى الواجهة بعد الطعن في أحكامها بالنقض أو الرجوع بعد الخبرة. ويأتي على رأس هذه القضايا ملف ''سونطراك'' والرعية الفرنسي ''ميشال هوارد'' صاحب شركة ''ا تي جي آ''، إضافة إلى قضية الغش الجبائي المتورط فيها عاشور عبد الرحمان، صانع فضيحة الاختلاس المدوية. فيما ينتظر أن تكشف قضية المدعو ''س. اسكندر'' عن تورط عملاء جزائريين مع أجهزة استخبارات أجنبية جنّدتهم للحصول على معلومات عسكرية ودبلوماسية، وقد توبع فيها أحد المتهمين بجناية التخابر مع عملاء دولة أجنبية وهو ما من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي للجزائر وبمصالحها الاقتصادية. فيما عادت تفجيرات قصر الحكومة والمجلس الدستوري لتضع أسماء إرهابية معروفة في الواجهة، على غرار أبو البصير وأبو حذيفة، ويبقى حضور ''البارا'' مطلبا ضروريا لفتح ملف اختطاف السياح الألمان. الدروة الجنائية العادية الثانية، التي من المرتقب أن تفتتح شهر ماي المقبل، برمجت خلالها 151 قضية ثلثها قضايا تتعلق بالارهاب وبلغت 50 قضية ستعيد تسليط الضوء على تفجيرات إرهابية اهتز لها الشارع الجزائري، على غرار تفجيرات المجلس الدستوري ومنظمة الأممالمتحدة للاجئين في ديسمبر 2007 وهي الملفات التي حملت اتهامات لأثقل العناصر الإرهابية. فيما سيبقى ملف اختطاف السياح الألمان الأكثر إثارة ويحمل العديد من نقاط الاستفهام حول تأجيله من البت فيه، خاصة بعد تمسك الذراع الأيمن ل ''البارا'' كمال جرمان، بضرورة حضوره في الدورة السابقة بعد إيداعه الحبس مؤخرا، حيث يخضع للتحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة. وينتظر أن تحظى المحاكمة باهتمام إعلامي عربي وأجنبي، بالنظر لمركز أبرز قادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال، والذي قد يكشف عن الدول الإفريقية التي قدمت له الدعم في صحراء الجزائر، وكيفية تمكنه من نقل المختطفين السياح الألمان عام 2004 إلى الإقليم التشادي ودور مالي في القضية. كما أعاد الطعن بالنقض، فتح ملف عاشور عبد الرحمان، العقل المدبر لاختلاس 1300 مليار من البنك الوطني الجزائري إلى الواجهة، حيث برمجت القضية للنظر شهر جوان القادم.
