البلاد - عبد الله ندور - اتهم عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، أطرافا من المعارضة، بالتأثير على رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة حتى لا يقدم استقالته، واصفا هذه الوضعية بأنه "أسير بعض الجهات ليس لها أثر على الأغلبية"، مؤكدا عدم تراجع النواب عن موقفهم. فيما أكد بربارة شيخ رئيس كتلة "الأمبيا" رفض وساطة ساحلي. وجدد سي عفيف مطلب نواب الأغلبية الرئاسية لرئيس المجلس بالاستقالة، مذكرا الرئيس بوحجة بأن وصوله إلى رئاسة الغرفة السفلى جاء بعد تزكية قيادة حزب جبهة التحرير له وعدها "انضباط نواب الأفلان" مع توجيهات القيادة، مشيرا إلى أن نواب الحزب العتيد ما يزالون منضبطين مع قدارات القيادة وعليه هم يصرون على ضرورة استجابته وتقديم الاستقالة. وأكد سي عفيف اليوم الثلاثاء عبر قناة "النهار" أنه "من حقنا سحب الثقة اليوم كما زكيناه بالأمس"، موضحا سبب سحب الثقة منه "لعدة اعتبارات تفوق المعطيات المعبر عنها في لائحة سحب الثقة"، مضيفا "هناك متغيرات ومعطيات وتطورات سياسية لم يطلع عليها الرأي العام"، مجددا التأكيد "من حقنا سحب الثقة"، مذكرا بأن عدد النواب الذين وقعوا على اللائحة هو 361 نائبا. وأكد سي عفيف على أنه "لا بد لبوحجة أن يستجيب لهذه اللائحة"، مضيفا أنه "لا رجعة في مواقف النواب" الذين هم "مدعومون من قيادات أحزاب الموالاة"، مستغربا عدم استجابته لقيادة حزب جبهة التحرير الوطني "التي زكته وتطالبه الآن بالاستقالة". واعتبر المتحدث أن "تصرف بوحجة ليس تصرف مناضل". وفي السياق ذاته، اتهم سي عفيف أطرافا قال إنها "من المعارضة" بالوقوف خلف "تعنت" بوحجة وعدم استقالته، مشيرا إلى أنه "أسير بعض الجهات التي ليس لها أثر على الأغلبية"، ورفع المتحدث من لهجته قائلا "وصلنا إلى نقطة اللارجوع بالنسبة للنواب"، مضيفا "بعض الأطراف أصبحوا مستشارين ولا يريدون الخير للمؤسسة والبلاد"، مؤكدا أن هذه الأطراف هي "من المعارضة التي تساند بوحجة". كما وصف تصرفه بأنه "غير مفهوم" وأن "تصريحاته لا تشرف". وأضاف سي عفيف أن بوحجة هو "سبب شلل" المجلس الشعبي الوطني، مضيفا أن هناك "أطراف تدفعه إلى حل البرلمان"، معتبرا أن هذه الأطراف "تريد الاستفادة من هذه الوضعية". من جهته، أكد بربارة الشيخ، رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية، أن الوساطة التي تم الحديث عنها في إشارة لمبادرة بلقسام ساحلي جاءت "في الوقت بدل الضائع"، مؤكدا "إن النواب الذين انتخبوه لا يريدون العمل معه"، لأسباب "تخص تسيير المجلس"، مشددا "لا نريد لا وسيط ولا وكيل ولا نريد من يركب الموجة في آخر المطاف"، متهما صاحب المبادرة بالإشارة إليه ودون ذكره "هؤلاء قاطعوا جلسة التصويت عليه وهناك من صوت ضده". على صعيد آخر، رد ناصر حمدادوش، النائب وعضو المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، على تصريحات عبد الحميد سي عفيف، قائلا ل«البلاد"، "لسنا معنيين بالاستطفاف والاستقطاب"، مضيفا "وتعميم هذا الحكم على كل مكونات المعارضة ظلم، ولا يمكنهم تصدير أزماتهم إلينا"، محملا أزمة المجلس للأغلبية والموالاة "وهم من يتحمل هذه المهزلة، فلقد شوهوا صورة البلاد، وهزّوا مصداقية مؤسسات الدولة"، مضيفا "وأدخلونا في حالة فراغ مؤسساتي، وأصل الأزمة خارج المجلس وليس داخله"، مؤكدا أن المعارضة "لا تملك قوة عدم استقالته، ولا تأثير لنا عليها"، معتبرا ذلك بمثابة "مزايدة مفضوحة، لا تليق".