دعا وزير الأشغال العمومية، عمار غول، المؤسسات العمومية والخاصة إلى عقد شراكة فيما بينها للعمل معا في مجال الأشغال العمومية. كما أكد أن الدولة حاضرة لدعم الفضاء المؤسساتي الوطني من خلال دعم كل الوسائل الوطنية عامة أو خاصة دون استثناء. وأشرف أمس الوزير عمار غول بمقر وزارة الأشغال العمومية، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي تناول موضوع ''دعم وسائل الإنجاز الوطنية للأشغال العمومية، عقود النجاعة والشراكة بين القطاع العمومي والخاص''. وخلال مداخلته، تطرق غول إلى الإشكالية التي تتخبط فيها المؤسسة الجزائرية في القطاع العام والخاص التي تمخض عنها عدم إبرام شراكات بين القطاعين، داعيا إلى ضرورة كسر هذه الحواجز والعقد، قائلا ''يجب أن نكسر حواجز جدار برلين بين الجزائيين، قطاع عام وخاص للعمل معا'' ، مضيفا بأن الدولة حاضرة لدعم الفضاء المؤسساتي وما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية دليل على ذلك في دعم الوسائل الوطنية. أما اللجوء إلى الوسائل الأجنبية لا يتم حسب الوزير إلا في الحالات الاستثنائية. وقد شدد الوزير عمار غول على ضرورة تجذير ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق معادلة أربعة عناصر ويتعلق الأمر بكل من المؤسسة العامة والخاصة والمواطن أما الطرف الرابع فهي الجزائر. أما فيما يخص عقود النجاعة التي طرحت مؤخرا في المجال المؤسساتي، فأكد الوزير أن الهدف منها هو تحقيق النتائج الكمية والنوعية، خاصة بعدما تم رفع التجريم عن المسيرين وتحديد المسؤوليات، موضحا أن المؤسسة وتطويرها مهمة الجميع من خلال إعطاء الفرص للجميع وفتح مجال المنافسة. وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة خلق فضاء عمل مشترك مبني على المسؤولية المشتركة، لأن عقود النجاعة أهدافها المسطرة هي النوعية في المقاييس والخدمات وتوفير مناصب الشغل والثروة للمؤسسة.