وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مرسوما رئاسيا يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، تتكفّل بمهام البحث والمعاينة في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري والجرائم التي تمسّ بأمن الدولة. وحسب ماجاء في نصّ المرسوم المؤرخ في 18 جوان 2019 ، والصادر على الجريدة الرسمية في عددها الأخير ( العدد 40 ) ، سيدير المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ضابط سام يعيّن طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. وتمارس المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش مهامها وفقا لأحكام القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية ، وسيكون لها هياكل على المستوى المركزي والجهوي والمحلي ، على أن تحدّد مهامها وتنظيم مكوّنات هياكلها بموجب قرارات يصدرها وزير الدفاع الوطني.