البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تواجه حكومة نور الدين بدوي، مصيرا غامضا، بعد تنصيب الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، فإذا كان العرف يقتضي منها تقديم استقالتها للرئيس، إلا أن الوضع السياسي الخاص الذي تعيشه البلاد، قد يجعل رحيلها مؤجلا إلى غاية استشارة الفاعلين في إطار الحوار الوطني. يؤدي غدا، الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بحضور كبار الشخصيات في الدولة والسلك الدبلوماسي، ليشرع مباشرة في أداء مهامه، بقصر الرئاسة. ويستعد وزراء آخر حكومة لبوتفليقة، لحزم حقائبهم للرحيل، لاسيما وأن رحيل هذه الحكومة، كان من بين المطالب التي رُفعت في الأسابيع الأولى للحراك، ولم يكن بقائها إلا بهدف المحافظة على ديناميكية سيرورة مؤسسات الدولة، إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
بوجمعة صويلح: "النظر في مطالب الحراك وتعديل الدستور أولى من تعيين حكومة" وحسب الأعراف، فإن أول من يستقبله الرئيس المنتخب الجديد، هو الوزير الأول، نور الدين بدوي، الذي يقدم استقالة حكومته للرئيس، ذلك أن هذا الأخير ليس هو من عينها، بينما يقول خبراء قانونيون إن تبون، يمكنه قبول الاستقالة في حينها أو تأجيلها إلى مدة غير محددة قانونا. وفي السياق، يرى الخبير في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح، فإن رحيل الحكومة هو أمر تقني بالنسبة للأزمة التي تمر بها البلاد، مضيفا في تصريح ل "البلاد.نت"، أن هناك ضرورة تسبق تشكيل الحكومة، وهي بعث حوار شامل وجاد بدون إقصاء مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأوضاع في البلاد والتفاعل مع الحراك من خلال تسريع وتيرة الفصل في قضايا المعتقلين والإسراع في توسيع قاعدة المشاورات الدستورية حول الوثيقة الأساسية في البلاد.
علاوة العايب: "الحكومة موروثة عن الرئيس السابق ولا يمكن لتبون الاحتفاظ بها" بالمقابل يعتقد الخبير في القانون الدستوري، علاوة العايب، أن الحكومة التي ارتفعت مطالب في الأسابيع الأولى من الحراك بضرورة رحيلها، لا يمكنها البقاء للعمل مع الرئيس المنتخب الجديد. موضحا أن الوزير الأول ينبغي عليه أن يقدم استقالة حكومة لأن تبون ليس من عينها، ويكون قد شرع بطريقة غير رسمية في مشاورات لاختيار اسم الوزير الأول الجديد، ومن ثم تعيين حكومة جديدة. ويؤكد الأستاذ علاوة العايب، أن الوزارات يمكنها أن تسير بالأمناء العامين إلى غاية تعيين حكومة جديدة ولا يمكن بقاء حكومة بدوي لمدة أطول.