أبرقت وزارة المالية, إرسالية مؤرخة في 17 فبراير وجهت الى الآمرين بالصرف والمراقبين الماليين والمحاسبين العموميين، تدعوهم بتنفيذ قرار تمديد صرف منحة جائحة كورونا التي أقرها رئيس الجمهورية بقيمة 30 ألف دينار جزائري لفائدة أصحاب المهن المتضررة من مخلفات الفيروس التاجي . ودعت وزارة المالية مصالحها الالتزام بالنفقات الخاصة بهذه العملية لتاريخ 28 فبراير مع إعلانها عن تمديد أجال قفل أوامر بالتسديد وتحويل حوالات الدفع على سبيل التسوية لتاريخ 10 مارس لصالح الفئات التي تضررت من الجائحة الوبائية بعنوان السنة المالية 2020 , وقررت الوزارة تسوية تغطية حالات المنحة لذات الفئات التي تضررت كثيرا من مخلفات الأزمة الصحية يتعلق الأمر بالأشخاص الممارسين لنشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الولايات " سيارات أجرة" , الذين عانوا من تعليق نشاطهم مدة طويلة بسبب مخلفات الوضع الوبائي الذي عانت منه الجزائر , كما أقرت الدولة مساهمة مالية بقيمة 10 آلاف دينار لفائدة السائقين والقابضين للنقل عبر بين الولايات, في سياق المجهود التضامني الذي أقره رئيس الجمهورية لتخفيف معاناة هذه الفئات المتضررة من الجائحة . مع العلم أن الوزير الأول كان قرر في بداية السنة , منح إعانات مالية لفائدة المواطنين المتضررين من فيروس كورونا , ودخلت هذه الإعانات حيز التنفيذ في 1جانفي2021 لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد. ومنحت هذه الأخيرة لتحسين تعويض الخدمات الطبية المتعلقة بوباء كورونا كتخصيص 5 آلاف دينار إعانة موجهة لتكاليف الفحص بالسكانير ورصد 3500 دينار إعانة موجهة لتكاليف إختبار PCR مع تخصيص 1500 دينار إعانة لإجراء الاختبار السريع وجاء ذلك تقيدا بتعليمات رئيس الجمهورية.