ذكرت مصادر مطلعة أن عمداء الجامعات الجزائرية الخمسة الذين تنقلوا إلى مصر منذ فترة لدراسة ملفات طلبة معهد البحوث العربية أعدوا تقرير سلبيا عن معهد البحوث العربية بمصر. وذكرت مصادرنا أن التقرير الذي أعده العمداء الخمسة يؤكد أن المعهد لا يشغل أساتذة دائمين وإنما يشغل أساتذة مؤقتين، هذا علاوة عن كون المعهد السالف الذكر عبارة عن فيلا، حيث لا يتضمن قاعات للتدريس ويفتقد لبعض الشروط الخاصة بإنشاء المعاهد ورجحت مصادرنا أن يطفو قرار عدم الاعتراف بشهادة معهد البحوث العربية مجددا إلى السطح، خاصة وأن السلطات -حسب ذات المصادر- قامت بتجميد القرار السالف الذكر منذ فترة لضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ التاسع أفريل الفارط وهي التخوفات التي كان قد طرحها الطلبة من قبل وهو ما يعني -حسب مصادرنا- تمسك الجزائر بقرارها القاضي بعدم الاعتراف بشهادات المعهد السالف الذكر خاصة وأن مصر لا تقدم شهادات معادلة طلبة المعهد -حسب نفس المصادر- وهوما يثير العديد من التساؤلات. من جهته طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على لسان منسقه عبد المالك رحماني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية بإشراك النقابة لإيجاد حل لمشكل معادلة الشهادة الذي يعاني منه أزيد من 50 أستاذا جزائريا تلقوا تكوينهم بمعهد الدراسات والبحوث بالقاهرة. وكان وزير التعليم العالي قد تنقل إلى القاهرة في طائرة خاصة من رئاسة الجمهورية بتاريخ 17 مارس الفارط على رأس لجنة وزارية مشتركة مع وزارة الخارجية تشكلت من 5 رؤساء جامعات جزائرية وهم السيد بلقاسم سلاطنية رئيس جامعة بسكرة والسيد عبد الحميد جكون رئيس جامعة قسنطينة ورئيسة جامعة بومرداس وكذا رئيسا جامعتي وهران وتلمسان، إلى جانب المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية والوزير المفوض بنفس المديرية ونائب المدير المكلف بالشرق الأوسط، وذلك لحل قضية الطلبة الجزائريين الباحثين في طور الماجستير بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. يذكر أن الوزارة أصدرت تعليمة تحمل رقم 887 مؤرخة في 28/12/2008 تقضي بعدم الاعتراف بشهادة المعادلة وتم تجميدها. علما أن التعليمة ألحقت أضرارا مادية ومعنوية أدت بهم إلى الدخول في اعتصام مفتوح ليل نهار دام 22 يوما أمام مقر السفارة الجزائريةبالقاهرة وأمام وزارة التعليم العالي وعلى إثرها أيضا تم نقل العديد من الطلبة إلى المستشفيات المصرية في حالات خطيرة وبعد أن تسبب ذلك في تعرضهم لحالات مرضية واضطرابات نفسية نتيجة إضرابهم عن الطعام تعبيرا عن سخطهم وغضبهم بسبب تجاهل الوزارة والسلطات المعنية لهذا الشأن، باعتبار أن القرار جاء بأثر رجعي ولا يحمل في طياته صيغة قانونية، حيث مس مصير أزيد من 1632 طالب وطالبة جزائرية من طلبة المعهد.