فتحت مصالح الأمن بولاية عين الدفلى تحقيقا حول استغلال من يسمون بالتقويميين لمقر المجلس الشعبي الولائي بعين الدفلى في عقد اجتماعاتهم، وذلك على خلفية مراسلة تلقتها مصالح وزارة الداخلية من طرف منتخبين وإطارات من محافظة الأفلان تقضي بوجود نشاطات ”مشبوهة” بمقر المجلس الشعبي الولائي· وبحسب مصادر محلية، فإن إطارات الحزب بولاية عين الدفلى اشتكوا لولد قابلية تسخير رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد ناجم المقصى من الأفلان ”لوسائل الدولة من أجل إضعاف حزب جبهة التحرير الوطني بالولاية”، وتم إرفاق الرسالة بأدلة تثبت عقد اجتماعات داخل مقر المجلس الشعبي الولائي، حضرها عناصر من التقويمين من خارج الولاية، الأمر الذي يعتبر ”استغلالا لإمكانيات الدولة بهدف تصفية حسابات حزبية”، كما اعتبرت الرسالة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية اعتبرت المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني شرعيا والقيادة الحالية الممثل الوحيد للحزب، وبالتالي فإن عقد اجتماعات خارج الشرعية داخل مقرات رسمية للدولة يعتبر ”تعديا على القانون” ما يعني ”وجوب محاسبة رئيس المجلس الشعبي الولائي بتهمة استغلال المنصب والنفوذ في تحويل مرفق عمومي إلى قاعة اجتماعات خاصة بهدف ضرب استقرار حزب يملك الشرعية والحجة”· ويرجع سبب الصراع الأفلاني بعين الدفلى بعد أن أقدم الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم على تعيين رئيس كتلته بمجلس الأمة أحمد حنوفة، أمينا لمحافظة عين الدفلى، الأمر الذي أغضب معارضي حنوفة وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد ناجم، وجعلهم يعلنون عن انضمامهم لحركة التأصيل والتقويم انتقاما من بلخادم لتجديد ثقته في حنوفة، ويتهم أنصار السيناتور أحمد حنوفة رئيس المجلس الشعبي الولائي بتسببه في خسارة الحزب لمقعده بالسينا خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة نهاية ,2009 بعد أن ترشح ضد رئيس بلدية أعريب الذي اختاره منتخبو الحزب في الانتخابات التمهيدية، ما تسبب في تشتيت أصوات الجبهة وضياع مقعد السينا، الأمر الذي دفع بالأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم إلى إصدار تعليمة تحمل رقم,132009 أقصى من خلالها رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد ناجم من صفوف الحزب، مما تسبب في حدوث انسداد بالمجلس بعد أعلن أكثر من 36 منتخبا سحب الثقة من رئيس المجلس محمد ناجم ل”سوء التسيير” و”الابتعاد عن جادة الصواب في تسيير مصالح الشعب”·