جندت عائلات الموقوفين في أحداث الربيع الأسود، التي عاشتها ولاية الشلف في ربيع العام الماضي على مدار ثلاثة أيام، 45محاميا للدفاع عن أولادها المقدر عددهم ب77 شخصا توبعوا لحظة توقيفهم من قبل المصالح الأمنية في الأحداث ذاتها التي تدخل اليوم المصادف ليوم 27 أفريل ذكراها الأولى، بتهم ثقيلة ارتبطت بالحرق العمدي لممتلكات خاصة عمومية والسرقة أثناء حالة اضطراب ونهب ممتلكات منقولة، وجنح التجمهر غير المصرح، والتعدي على موظف أثناء تأدية وظيفته، ناهيك عن التحطيم العمدي لأملاك الغير. وهي تهم تبدو قاسية في نظر دفاع المتهمين المجندين لمحاكمة هذا الأربعاء على مستوى جنايات الشلف في دورتها الجنائية الثانية، وكانت المحكمة قد برأت ساحة 16 شخصا وأدانت 10 آخرين بعام حبسا نافذا ينتظر أن يطلق سراحهم يوم الأربعاء بعد استنفاد عقوبتهم من تاريخ توقيفهم إلى غاية النطق بالعقوبة. كما طالبت التنسيقية الولائية لأحياء البنايات الجاهزة برئاسة محمد يعقوبي السلطات العليا للبلاد بإنصاف هؤلاء الموقوفين عن الأحداث الأليمة التي حدث على خلفية محاكمته بتاريخ 27 أفريل من عام 2008. في القضية التي حركها ضده الغازي محمد الوالي المرحل إلى ولاية عنابة الذي نال قسطا من الاتهامات في بيانات سابقة وقعتها التنسيقية، تأتي في صدارتها اتهامه بتأجيج غضب ساحة المنكوبين القاطنين في شاليهات العار التي تعد أقدم سكنات على المستوى الإفريقي حسب تقديرات أحد رجال القانون الذي دافع الأسبوع الماضي في حق عدد من الشبان الموقوفين. كما أبانت العدالة عن استقلالية حقيقية في معالجة قضية الموقوفين وإظهارها براعة في تقدير ظروف اعتقالهم. كما أعرب الحضور عن ارتياحهم لأحكام البراءة التي مكنت فئة الشباب من العودة إلى ديارهم بعد عام كامل وراء القضبان.