هدد متحدث باسم الثوار الليبيين بمحاسبة الصين عبر القنوات الدولية بعد نشر تقارير تضم وثائق تكشف عن تزويد بكين نظام العقيد معمر القذافي بالأسلحة بالرغم من الحظر المفروض والعقوبات الدولية· وقال المتحدث باسم الثوار الليبيين عبد الرحمن بوسين في مقابلة مع صحيفة ”نيويورك تايمز” الأمريكية إن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستسعى لمحاسبة الصين عبر القنوات الدولية المناسبةن مضيفا أن ”إن احتمالات عمل أي بلد انتهك العقوبات في ليبيا، الغنية بالنفط، ستكون قليلة”· وتابع ”لدينا دليل على صفقات بين الصين والقذافي، وبحوزتنا وثائق تثبت ذلك”، مشيرا إلى أن لدى الثوار دليلا آخر بما في ذلك وثائق وأسلحة عثر عليها في ساحات المعارك ما يظهر أن عددا من الحكومات الأخرى أو الشركات كانت تزود قوات القذافي بالأسلحة بطريقة غير شرعية، موضحا ”تدور في بالي 10 أسماء كبيرة”· وكانت صحيفة ”غلوب آند ميل” الكندية نشرت وثائق عثر عليها أحد صحافييها غرايم سميث في النفايات في حي ليبي يقيم فيه العديد من مسؤولي النظام الليبي، تظهر أنه في الأسابيع الأخيرة لمعركة القذافي مع الثوار عرضت شركات صينية بيع حكومته أسلحة وذخائر في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة على النظام الليبي· وتتضمن الوثائق مذكرة تشير إلى رحلة قام بها مسؤولون ليبيون إلى بكين في ال 16 جويلية وعرضت خلالها شركات تملكها الحكومة الصينية بيع أسلحة بقيمة 200 مليون دولار إلى القذافي على أن تنقل عبر جنوب إفريقيا· وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون” ووزارة الخارجية الأمريكية وأجهزة الاستخبارات، إنه لا علم لديهم بهذه التعاملات ويحتاجون وقتا لتحليل الوثائق· من ناحية أخرى، نفى الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية بالحكومة الصينية، جيانغ يو أمس، أن تكون شركات بلاده قد وقعت أي عقود تجارية مع القذافي، موضحا بأنه بعث بأشخاص لإجراء اتصالات مع بعض الأفراد في شركات صينية دون علم الحكومة الصينية· وأوضح أن الشركات الصينية لم توقع أي عقود تجارية عسكرية مع ليبيا، ناهيك عن صادرات عسكرية لها· ومن جهته، فند عضو المجلس الوطني، محمد السائح، هذه التصريحات قائلا ”إن السلطة الجديدة في ليبيا اطلعت على المستندات”، مضيفا ”الصفقة حقيقية وأطلعنا على الوثائق الرسمية، وتم توقيعها من مسؤولين صينيين، وتتضمن إرسال شحنة بنادق ومدفعية إلى ليبيا”·
