إلتمست ممثلة الحق العام لدى محكمة شرشال، تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا، و2000 دج غرامة مالية في حق المدعو(م. أ)، و2000 دج غرامة في حق ابنه المدعو(ح. أ) لتورطهما في جنحة السب والشتم العلني ضد الأصول، والمتمثلة في قضية الحال بوالدة المتهم الأول وجدة المتهم الثاني. وقد نفي المتهم كل ما وجه إليه من تهم وحمل أخواه مسؤولية تحريض والدته عليه، بعدما حرموه منها لمدة طويلة، في حين سارعت الوالدة التي لا تتقن اللغة العربية إلى تحميل ابنها المتهم المسؤولية على ما حدث لها، واضطرت القاضية إلى طلب المساعدة من محامي يتقن اللغة الأمازيغية لترجمة أقوالها، أما إخوة المتهم الذين حظروا كشهود في القضية فقد أرجعوا سبب شتم المتهم لأمه إلى قطعة أرض أراد المتهم الاستيلاء عليها، وهو ما رفضته الضحية، فلجأ إلى تحريض ابنه لإلقاء الحجارة على بيت هذه الأخيرة لينفجر الوضع إلى ملاسنات وسب وشتم، دفاع الضحية اكتفى بالتماس تعويض قدره دينارا رمزيا بعدما أشار إلى سوء سلوك المتهم حتى مع والده الذي سبق أن رفع دعوى قضائية ضده، أما دفاع المتهم فقد تأسف عن مثل هذه القضايا التي لم تكن تطرح في المحاكم على حد تعبيره، وأوضح أن المسألة لا تعدو أن تكون خلافا بين 3 إخوة كان ينبغي عليهم حل مشاكلهم دون إقحام أمهم الطاعنة في السن، والتمس براءة موكليه لعدم وجود أدلة على إدانتهما سوى تصريحات متناقضة من الطرفين، ليتم إدراج القضية في المداولات ويؤجل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم. إلتماس سنة نافذة لمزور قسيمة السيارات إلتمست ممثلة الحق العام لدى محكمة شرشال، عقوبة سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دج للمدعو(أ. ق) المتهم بالتزوير واستعمال المزور. وقد صرح المتهم الذي حضر إلى الجلسة لمعارضة حكم غيابي صدر ضده يقضي بسجنه لمدة سنتين نافذة، واعترف بإقدامه على تغيير رقم تسجيل قسيمة السيارات التي تحصل عليها من طرف صديق بعدما تعرضت سيارته إلى حادث مرور، وبرر فعلته بعدم وجود قسيمات السيارات في مصالح الضرائب، وبجهله لتبعات هذا العمل في حين أجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.