شرعت المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية الفرنسية في إجراء تحقيق معمق وواسع حول تأثير المواقع ''الجهادية'' للجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي تحاول جعلها واسطة لتجنيد الإرهابيين من أجل تنفيذ اعتداءات داخل التراب الفرنسي. وفتحت المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية التحقيق بعد ورود معلومات حول تجنيد إرهابيين فرنسيين، حسبما أكده مصدر قضائي فرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية. ويأتي هذا التحقيق في أعقاب تحذير القاضي مارك توفيديك المختص في قضايا الإرهاب. وحسب ذات المصدر، فإن التحقيق بدأ مع ثلاثة أشخاص من بينهم فرنسي من أصل تونسي وآخر فرنسي- بلجيكي يشتبه في مساهمتهم على موقع ''المنبر'' الالكتروني ببلجيكا في الدعاية الإعلامية وتمجيد تنظيم القاعدة والجماعة السلفية وتقديم معلومات للشباب المرشحين للجهاد في أفغانستان، أو للجهات الممولة لهذه الأعمال الإرهابية، التي تقوم بها الجماعة السلفية للدعوة والقتال. ونتيجة لذلك، قامت المخابرات البلجيكية باختراق الموقع وتعطيله. في حين حاولت عناصر أخرى فتح باب الاتصالات عن طريق مواقع أخرى. كما أفادت مصادر متابعة للتحقيق القضائي، أن أحد المتهمين كشف للقاضي أن قيادات في الجماعة السلفية سألته إن كان يعرف فرنسيا على استعداد لتنفيذ عملية انتحارية، دون أن يحدد المصدر الهدف الذي أرادت الجماعة السلفية الاعتداء عليه. ونتيجة لذلك قامت المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية بعمليات تنصت على الاتصالات التي تجري على شبكة الانترنيت بين المتعاطفين مع الجماعات الإرهابية، لمعرفة الأماكن المزمع الاعتداء عليها. يشار كذلك إلى أن المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية الفرنسية وفرقة مكافحة الإجرام، قد فتحت تحقيقا أوليا سنة 2008، بعد وصول رسالة تهديد إلى الرئاسة الفرنسية في ديسبمر 2007 بعد حادثة مقتل أربعة فرنسيين في موريتانيا.