دعت أمس حركة النهضة، على لسان النائب البرلماني أمحمد حديبي، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ”خروقات توزيع مختلف البرامج السكنية بمختلف الصيغ” ومدى احترامها الشروط القانونية المعتمدة وكذا احتجاجات المواطنين وتسليط العقوبات على كل من تهاون أو تقاعس عن مهامه وأضر بسمعة الدولة أمام الشعب· كما طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني امحمد حديبي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة ,2012 بتنفيذ سياسة الحكم الراشد التي تبنتها في برنامجها، حيث إن ”تجاهلها” التنمية البشرية الحقيقية والشفافية في التسيير جعلها ”تغرق في مستنقع الفساد” وأصبحتئ عاجزة عن مواكبة الأحداث أمام ذهول الشارع لهذا المشهد، مضيفا أن رمزية الدولة لا نجدها ”إلا عند حواجز مرور الطرقات لا عند حواجز الفساد والرشوة” حيث أصبح الوزراء يسيرون ملفات أزمة لا ملفات تنمية، و”عاجزين” عن أداء مهمتهم وليس لهم من غاية إلا ”إرضاء السلطات العليا للبلاد”· ولا يتم ذلك حسب النائب حديبي إلا بالذهاب إلى أقرب مدينة من العاصمة مثل البليدة لإنجاز لقطات تلفزيونية تبث على نشرة الأخبار وهم يتحدثون عن ”فخامة الرئيس ليواروا عجزهم وأخطاءهم”، في حين لم تأخذ ولاية البليدة حقها ونصيبها من التنمية إلا اسم الشهرة في الإنجاز كالصحة والسكن والمنشآت القاعدية والمرافق واستعمالها جدارا مانعا للعاصمة في فشل التنمية في الولايات الداخلية·