انتهت الجمعية العامة لأعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب الولائي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، يوم الأربعاء الماضي، من عملية انتخاب 7 أعضاء زائد الأمين الولائي بالنيابة ضمن اللجنة التي ستقوم بالإعداد للمؤتمر الولائي الذي تأجل لسنوات نتيجة التماطل وعدم رغبة المركزية النقابية في الذهاب نحو مؤتمر ولائي لتجديد المكتب الذي دخل أعضاؤه في صراعات تشكلت عنها أجنحة سياسية تأثرت بما يجري محليا على مستوى ولاية تلمسان. وقد أشرف 3 من النقابيين بقيادة عبد القادر مالكي على الانتخابات التي جرت بمقر المدرسة النقابية بشتوان، فيما تم منع الصحفيين والمراسلين من تغطية وقائع الجمعية الانتخابية. ونشير إلى أن الصراع النقابي وصل إلى حد المواجهة بين النقابيين طيلة السنة الماضية. كما أدت تلك الصراعات إلى ملاسنات بين الأمين العام السابق والأمين العام الحالي. الصراع لا يبدو أنه حسم بالشكل المطلوب الذي كانت قيادة المركزية النقابية تأمله. وتشير القراءات الأولى إلى أن الموالين للأمين الولائي السابق نجحوا في الاستحواذ على الحصة الكبرى من عضوية اللجنة التحضيرية. بينما رفض نقابيون إدراج أحد قدماء الاتحاد الولائي ضمن عضوية اللجنة رغم الطلب الذي تقدم به الأمين الولائي السابق لموالين له. وكان الأمين الولائي قد كشف في وقت سابق عن إمكانية عقد المؤتمر الولائي قبل شهر رمضان، بينما اقترح عبد القادر مالكي مطلع شهر أكتوبر لانعقاد المؤتمر الولائي لمكتب تلمسان. ويرى البعض أن سيطرة الجناح الموالي للأمين الولائي السابق لا يعني ترجيح كفة الفوز لهذا الجناح لسبب بسيط، وهو أن الحسابات تتم بناء على ولاء غير مستقر داخل الهيئات النقابية حيث تتحكم عوامل عدة في منطق الانتخابات داخل الاتحاد الولائي. كما ترى الأوساط ذاتها أن الخلاف الحاصل سيمتد إلى ما بعد المؤتمر الولائي تماما مثلما تواصل بعد تنحية الأمين اللائي السابق من منصبه وأن هذه الخلافات يغذيها الصراع السياسي القائم داخل بعض الأحزاب السياسية بتلمسان بدليل أن أحد النقابيين توجه إلى عبد القادر مالكي بطلب الإشراف على اجتماع لحل المشاكل العالقة في الأرندي بصفته عضوا في المكتبي الوطني مما ترك علامة تعجب لهذا الأخير بشأن هذا الطلب الغريب.