طالبت أمس النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، بتشديد العقوبة ضد ابن وزير السكن السابق القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني وابن جنرال متقاعد وستة شبان معهم، المتابعين بالمتاجرة واستهلاك المخدرات الصلبة من نوع الهروين والكراك، حيث سبق للمتهمين أن مثلوا أمام المحكمة الابتدائية وطعنوا بعدها في الحكم الصادر ضدهم أمام مجلس العاصمة، حيث اعترف المتهمون خلال جلسة المحاكمة باستهلاكهم للهروين والكراك، نافين في الوقت ذاته تهمة المتاجرة وذكر (ب·لطفي) طالب في المعهد الوطني للتسيير والإدارة وهو ابن الوزير السابق للسكن أنه مدمن على الهروين ويستهلكها منذ مدة، حيث يتناول بين 3 واربع كبسولات يوميا بقيمة الواحدة منها تصل الى 3500 دج وأشار إلى أن والديه هما مصدر المال أو يشترك مع ابن الجنرال المتقاعد التابع معه في الملف في شرائها من عند الرعية الإفريقي المالي الجنسية ”حسان” الذي التقاه كما قال بالصدفة في أولاد فايت بالعاصمة، مضيفا في السياق نفسه أن هذا الأخير كان يهدده ويخيفه بالسحر والشعوذة· كما أوضح ابن الجنرال المتقاعد المتابع في القضية نفسها طالب هندسة، أنه يشترك مع المتهم الأول في شراء الهروين والكراك كون الرعية الإفريقي كان يرفض بيعه المخدرات ويتعامل فقط مع (ب·لطفي)· هذا وقد نفى باقي المتهمين من بينهم طلبة بمعهد المناجمنت والفنون الجميلة وصاحب محل بيع التبغ وموظف بشركة وطنية، تهمة المتاجرة بالمخدرات وأكدوا أنهم يستهلكونها فقط أمام الرعيتين الإفريقيين وخاصة المدعو ”حسان” فقط، الذي أكد أنه لا يتعامل إلا مع ابن الوزير السابق ويمكنه من هذا الصنف من المخدرات مقابل مبالغ مالية معتبرة· فيما نفى أنه منح (ب· لطفي) مسحوق أبيض ليتناول عند إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة وصرح الدفاع أن موكليهم اعترفوا باستهلاك الهروين ونفوا المتاجرة فيها وقال المحامون إن موكليهم وقعوا ضحايا نصب من طرف المهاجرين السريين الافارقة الذين يتاجرون في المخدرات وطالبوا بعلاجهم بمصحات استشفائية · للإشارة، فإن المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس أدانت ب 18 شهرا حبسا جميع المتهمين من بينها سبعة اشهر نافذة والباقي موقوفة النفاذ بتهمة استهلاك الهروين والكراك مع تبرئتهم من التجارة فيها فيما تمت إحالة الرعيتين الافريقيتين على محكمة الجنايات بتهمة المتاجرة·