قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن أي قوة لحفظ السلام في سوريا يجب أن تتشكل من دول غير غربية· وأوضح في تصريحات خلال زيارة إلى كيب تاون ”لا أرى أي سبيل للمضي قدما في سوريا في ظل وجود قوات أجنبية على الأرض بأي شكل بما في ذلك كقوة لحفظ السلام·· أعتقد أنها يجب أن تأتي من دول أخرى وليس من دول غربية”، مضيفا ”بالطبع لكي يكون هذا المفهوم مجديا فإننا سندعمه بكل الطرق المعتادة”· وفي الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدعم مبادرة الجامعة العربية لإرسال قوة دولية عربية مشتركة إلى سوريا لوضع حد لأعمال العنف في هذا البلد· وقال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ”ندعم بقوة أي مبادرة” ترمي إلى وضع حد فوري للقمع الدامي ”بما في ذلك وجود عربي أكبر على الأرض بالتعاون مع الأممالمتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء العنف”· وأبدت روسيا تحفظها إزاء قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الداعي لإرسال قوة حفظ سلام عربية أممية مشتركة إلى سوريا لاحتواء العنف المتفاقم هناك، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إرسال قوة سلام إلى سوريا يتطلب حلا لوقف العنف أولا، وجاء ذلك خلال لقائه بنظيره وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان أمس، في العاصمة الروسية موسكو· وأوضح لافروف ”لا بد من دعم الحوار السياسي والشامل وصولا إلى حل يرضي الشعب السوري، ولا بد من وقف العنف، ولكن من جميع الأطراف بما فيها المعارضة المسلحة”، موضحا ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا قبل إرسال قوات لحفظ السلام· كما قال وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان إن الحكومة السورية غير قادرة على حماية شعبها، وأنه لا يوجد حوار في سوريا إذا استمر قمع النظام، مضيفا ”نأمل حلا سياسيا، ولكن لا بد من تعاون دولي لوقف مأساة سوريا”، مبينا أن الجامعة العربية اتفقت على أنه من غير المجدي التواصل مع النظام·
في السياق ذاته، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، اجتماعا للنظر في تقرير جديد تقدمه المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي حول ”انتهاكات السلطات السورية لحقوق الإنسان” وذلك بمبادرة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدبلوماسي القطري ناصر عبد العزيز الناصر· ووزعت بين أعضاء الجمعية العامة يوم الجمعة الماضي مسودة قرار جديد حول سوريا يشير مراقبون إلى أنها لا تختلف من حيث المبدأ عن مشروع القرار المغربي الذي أسقطته روسيا والصين بالفيتو في مجلس الأمن الدولي بداية الشهر الجاري· وتؤكد المسودة على الدعم الكامل لمبادرة جامعة الدول العربية بشأن سوريا التي تقترح رحيل الرئيس بشار الأسد· من ناحية أخرى، واصل جيش النظام السوري أمس، تصويب مدفعيته على المنازل مقطعا أوصال مدينة حمص ومستهدفا المدنيين في الرستن وعدة أحياء في المدينة في محاولة لعزلها بالكامل، وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بارتفاع عدد القتلى برصاص الأمن والجيش الأحد إلى 36 قتيلا بينهم 15 في درعا، وفق تقديرات أولية· ووفقا للجان التنسيق، فإن من بين القتلى طفلين وامرأة، بينما توزع الضحايا بواقع 15 في درعا، و10 في حمص، و أربعة في إدلب، واثنين في كل من محافظة ريف دمشق، وحماة، وواحد في دمشق·
