أعلنت تونس أنها تمكنت من تفكيك “تنظيم إرهابي” في البلاد كان يخطط لإقامة إمارة إسلامية وله ارتباطات بتنظيم القاعدة واعتقلت 12 شخصا تلقى بعضهم تدريبا عسكريا في ليبيا. وقال وزير الداخلية التونسي علي العريضي في مؤتمر صحفي أمس، إن تسعة آخرين أعضاء في التنظيم لا يزالون هاربين ويرجح أن ثمانية منهم لا يزالون داخل ليبيا وواحدا في الجزائر. وأضاف العريضي الذي يعد أحد القادة البارزين في حركة النهضة الإسلامية المعتدلة التي تقود الحكومة الائتلافية الحالية في تونس أن معظم المتهمين في هذه القضية كانوا بالسجون بموجب تهم ارتكابهم أعمالا إرهابية وأن عددا منهم تلقى تدريبا عسكريا في ليبيا أثناء الثورة الليبية. وقال إن السلطات صادرت العديد من الأسلحة بينها 25 بندقية كلاشنكوف و2500 رصاصة، مضيفا أن التحقيقات أظهرت أن لهم علاقات مع مجموعات قريبة من القاعدة في ليبيا وربما بأعضاء ما يعرف بتنظيم “القاعدة في بلاد المغربي الإسلامي”. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المجموعة قد خططت لشن هجمات محددة، لكن وزير الداخلية التونسي قال إنهم كانوا على علاقة ببضعة مقاتلين اشتبكوا مع قوات الأمن التونسية في مدينة صفاقس شرق البلاد هذا الشهر حيث قتلت منهم اثنين واعتقلت ثالثا. وكانت الانتخابات التي جرت في تونس أكتوبر الماضي قد أسفرت عن تشكيل برلمان حصلت فيه حركة النهضة على العدد الأكبر من المقاعد. وظلت النهضة منذ ذلك الوقت تدير حكومة ائتلافية مع حزبين آخرين علمانيين. من ناحية أخرى، كانت قوات الأمن الداخلي التونسية قد هزتها الثورة التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وبحكومته البوليسية قبل عام من الآن تقريبا. وظلت الأحزاب العلمانية تتهم حركة النهضة بالمعاملة اللينة “للمتطرفين الدينيين”. وتعرض الإسلاميون من جميع التيارات في تونس لاضطهاد قاس، وكان العريضي نفسه مسجونا لسنوات، الأمر الذي جعل حركة النهضة متحفظة في التضييق على المزيد من “المتشددين”. ونفذت تونس، مهد احتجاجات الربيع العربي التي عمت المنطقة في 2011، انتقالا سلسا إلى جمعية تأسيسية منتخبة تصوغ دستورا جديدا للبلاد. ورغم ذلك استمرت الاحتجاجات والإضرابات وسط البلاد حيث ظل معدل البطالة مرتفعا.